قانون الاستثمار | الحكومة: تعديلات مجلس النواب على قانون الاستثمار تجذب المستثمرين

أكدت وزارة الاستثمار، أن الهدف من تعديلات الحكومة على قانون الاستثمار هو الاستجابة لمعالجة المشاكل والتحديات على أرض الواقع

ومنذ صدور قانون الاستثمار وجدت الوزارة أن عدد من الشركات العالمية ترغب فى التوسع باستثماراتها مع وضع ضوابط:

“أن يكون هذا خط انتاج جديد وعاملين جدد للاستفادة من الحوافز”

ولذلك رأت الوزارة اجراء تعديلات على قانون الاستثمار بإضافة فقرة اخيرة فى المادة 12..

فالهدف هو الاستثمار فى المحافظات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع فى مصادر النمو فى المحافظات.

حوافز التوسعات بالمشروعات  

وأوضحت الوزارة أن التعديل الأول يستهدف منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بتمتعها بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11-13

ويتم طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقا لحالات التوسعات.

ومن ضمن الشروط إنشاء خطوط إنتاج أو منتجات جديدة، وتوفير فرص جديدة للعمل، مع زيادة رأس المال..

وأشارت إلى أن التعديل الأول جاء في إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الإستثمارية وهي:

فتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها بقانون الإستثمار؛ ما يساهم بزيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

رسوم التصديق 

والتعديل الثاني يتعلق بالرسوم مقابل التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم بعقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار..

يتحدد مقابل رسم تصديق ربع بالمائة من رأس المال المدفوع بحد أقصى عشرة آلاف جنيه أوما يعادلها من النقد الأجنبي..

ويتم بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج..

من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير دون معوقات كانت بالسابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود بالشهر العقاري..

وكان ذلك يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرتها على تعديل نظامها بما يمنعها من زيادة رأس المال..

وخاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التي تضطر إلى اجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً.

ورحبت الوزارة ، بإضافة مادة جديدة في قانون الاستثمار تنص علي تولي الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الاجنبى المباشر من اجل الوصول الي أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار.

الإصلاحات التشريعية 

وأكدت ، أن الوزارة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، ستواصل العمل على اقتراح الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن الضرورة تستدعي تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، في ظل التطورات الاقتصادية، والحرص على الاستثمار المؤثر اقتصاديا واجتماعيا، والاستثمار في البشر من خلال جذب استثمارات وخبرات في المجالات الجديدة خاصة التكنولوجيا والطاقة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تقوم بعمل حصر لكافة التحديات التي تواجه المستثمرين، ويتم التنسيق مع الوزارات لازالة اي تحدي يواجه المستثمر.

وأكدت الوزارة ، أن مصر الأولي في جذب الاستثمارات في افريقيا، ونصيبها من الاستثمار الاجنبى المباشر علي المستوى العالمى زاد رغم انخفاض الاستثمار الاجنبى المباشر عالميا.

ووافق مجلس النواب، اليوم الأحد 7 يوليو 2019م، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار عمر مروان، وزير الشؤون النيابية وشؤون مجلس النواب