مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الاستثمار

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم على التعديلات على أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وشملت التعديلات منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 .

وجاءت في التعديلات أيضًا ” يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج”.

وتنص الحوافز في المادة 11 من قانون الاستثمار على منح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية ، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50 % خصما من التكاليف الاستثمارية في المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية، وخصما بنسبة 30 % في باقي انحاء الجمهورية وذلك بالنسبة للمشروعات كثيفة العمالة والمشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات التى تعتمد على الطاقة المتجددة أو تنتجها، وغيرها من المشروعات الأخرى.