بعد انخفاض الديون الخارجية.. تطور ديون مصر خلال 3 سنوات
الدين الخارجي لمصر | تمكنت مصر من خفض الديون الخارجية بنسبة 20% خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك على الرغم من جائحة كورونا العالمية.
من جانبه صرّح الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن مؤسسة «مورجان ستانلى للخدمات المالية والاستثمارية والمصرفية» وضعت الديون المصرية ضمن فئة التصنيف الائتمانى الأفضل للدول النامية المدينة، وذلك وفقًا للنتائج الإيجابية لمعايير قياس مستوى المخاطر في سداد الديون، وهو ما يبرز قدرة الدولة على التحكم فى ديونها ونفاذها إلى أسواق الدين، وحجم تدفقات التمويل التى ترد إليها من الخارج، مشيرًا إلى أن تقرير «فيتش» توقع انخفاض العجز الكلي إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلى بنهاية يونيه ٢٠٢٢، مقارنة بـ ٧,٩٪ بنهاية يونيه ٢٠٢١.
وفي هذا السياق، يرصد موقع “يلا بيزنس” معدلات انخفاض ديون مصر الخارجية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
الدين الخارجي لمصر في 2018
أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الدين الخارجي، ليسجل نحو 96.6 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018.
كما أشار إلى ارتفاع الدين الخارجي بقيمة بلغ قدرها 3.9 مليار دولار بمعدل بلغ 3.4% بالمقارنة بنهاية يونيو عام 2018.
ويرجع ذلك إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 4.3 مليار دولار، بالإضافة إلى انخفاض أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بقيمة 400 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك تم تسديد أقساطًا بلغت قيمتها نحو 5.9 مليار دولار، كما بلغت قيمة الفوائد المدفوعة نحو 1.4 مليار دولار.
الدين الخارجي لمصر في 2019
في هذا العام ارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر بنحو 16.1 مليار دولار ونسبتها 16.6%.
وسجل الدين الخارجي نحو 112.67 مليار دولار بنهاية 2019 مقابل حوالي 96.6 مليار دولار بنهاية 2018.
وقد بلغ الدين الخارجي الحكومي نحو 61.42 مليار دولار بنهاية 2019 بزيادة 27.7%، أي 13.4 مليار دولار.
كما تبلغ حصيلة طرح السندات ضمن مكونات الدين الخارجي الحكومي نحو 20.9 مليار دولار بنهاية 2019.
الدين الخارجي لمصر نهاية عام 2020
وكشفت بيانات البنك المركزي، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأخير من عام 2020 بنحو 3.9 مليار دولار.
كما سجل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الرابع من عام 2020 نحو 129.2 مليار دولار مقابل نحو 125.3 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من نفس العام.
ويرجع سبب ذلك إلى ارتفاع الدين الخارجي طويل الأجل إلى نحو 117.2 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام السابق.
بالإضافة إلى ذلك انخفض الدين الخارجي قصير الأجل إلى نحو 12 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من عام 2020.
وكان السبب وراء ارتفاع إجمالي الدين الخارجي في الربع الرابع من 2020 هو زيادة الدين الخارجي للحكومة إلى نحو 77.2 مليار دولار.
ويأتي ذلك بعد ارتفاع قيمة القروض الحكومية طويلة الأجل إلى نحو 50.2 مليار دولار بنهاية الربع الرابع بزيادة نحو 3.2 مليار دولار، وارتفاع قيمة السندات إلى نحو 25 مليار دولار بزيادة نحو 924 مليون دولار.
وفي أبريل الماضي، كشف البنك الدولي أن تحقيق مصر لفائض أولي في الموازنة ساعدها على تحمّل مستويات الدين العام.
كما قلل تحقيق فائض أولي في موازنة 2019 / 2020، من حاجة مصر للاقتراض على المدى القصير.
وأوضح التقرير أن تأثير الجائحة في مستويات الدين المصري كان “جزئياً فقط”.
ويستهدف مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2021 / 2022، تحقيق فائض أولي قدره 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضًا: وزير المالية : الناتج المحلي المتوقع للاقتصاد المصري بلغ 6.4 تريليون جنيه
