وزير المالية : الناتج المحلي المتوقع للاقتصاد المصري بلغ 6.4 تريليون جنيه
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الناتج المحلي المتوقع للاقتصاد المصري في العام المالي الحالي بلغ 6.4 تريليون جنيه.
وأكد “معيط” أن مصر نجحت في التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد القومى.
كما أشار إلى أن مصر من أفضل الدول فى خفض الدين بنسبة ٢٠٪ خلال ٣ سنوات رغم جائحة كورونا العالمية.
وأوضح أن ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية يدفع الحكومة لاستكمال المسيرة التنموية، والمضي فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
ولفت إلى أن استمرار إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية يعمل على:
- جذب استثمارات جديدة ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب.
- توطين الصناعات العالمية المتطورة والتكنولوجيات الحديثة.
- كما يرفع قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.
- بالإضافة إلى ذلك يعزز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية
وأوضح أن مؤسسات التصنيف الدولية «موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز» قررت تثبيت التصنيف الإئتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة «كورونا».
وأضاف وزير المالية أن مؤسسة «جولدمان ساكس الأمريكية»، وصفت مصر من الدول القلائل التى نجحت فى السيطرة على معدلات التضخم.
كما أوضح أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أبقت على التصنيف الائتمانى لمصر لثلاث مرات متتالية منذ بدء «الجائحة».
كما أبقت وكالة «كابيتال إنتليجنس» مؤخرًا على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقد أشادت وكالة «فيتش» بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، لتبنيه أهدافًا ذات مصداقية على نطاق واسع، تُعزز أجندة الحكومة للإصلاح المالى والاقتصادى، وتُحد من عبء الديون على المدى المتوسط.
أكد الوزير أن ما اتخذته مصر من إجراءات لضبط الإنفاق خلال السنوات الماضية، أدى إلى توفير احتياطى من النقد الأجنبى لدى القطاع المصرفي بلغ نحو ٤٠,٣ مليار دولار بنهاية أبريل الماضى.
قال الوزير إن انضمام مصر لقائمة المراقبة فى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية فى المؤشر يعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وإعمالاً لاستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط خاصة المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها، لافتًا إلى أن انضمام مصر لهذا المؤشر يعكس جديتها فى تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومى، وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب فى الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
وزير المالية والديون المصرية
كما أضاف أن مؤسسة «مورجان ستانلى للخدمات المالية والاستثمارية والمصرفية» فى تقريرها الأخير الصادر خلال فبراير الماضى، وضعت الديون المصرية ضمن فئة التصنيف الائتمانى الأفضل للدول النامية المدينة، وذلك وفقًا للنتائج الإيجابية لمعايير قياس مستوى المخاطر فى سداد الديون، وهو ما يبرز قدرة الدولة على التحكم فى ديونها ونفاذها إلى أسواق الدين، وحجم تدفقات التمويل التى ترد إليها من الخارج، مشيرًا إلى أن تقرير «فيتش» توقع انخفاض العجز الكلي إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلى بنهاية يونيه ٢٠٢٢، مقارنة بـ ٧,٩٪ بنهاية يونيه ٢٠٢١.
أشار إلى أن صندوق النقد الدولى رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى للعام المالى المقبل ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ ليُسجِّل ٥,٧٪ مقابل ٥,٥٪ فى تقريره السابق الصادر فى يناير الماضى، متوقعًا تسارع معدل النمو؛ ليحقق ٥,٨٪ فى العام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وانخفاض معدل التضخم خلال العام المالى الحالى إلى ٤,٨٪ مقابل ٥,٧٪ فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، فى الوقت الذى يرتفع فيه بالاقتصادات الإقليمية النظيرة ليصل ١٢,٤٪؛ بما يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى السريع من التداعيات السلبية لجائحة «كورونا».
اقرأ أيضًا: المالية: «35 مليار جنيه لتمويل الزيادة فى المرتبات للعاملين بالدولة»
