فرض غرامات ورسوم جديدة على شركات السياحة
يناقش مجلس النواب الأحد المقبل، مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة؛ حيث يتضمن فرض رسوم جديدة علي شركات السياحة.
ويتضمن مشروع قانون إنشاء بوابة للعمرة المصرية الذي سيتم مناقشته بعض النصوص التي تقر فرض رسوم جديدة وغرامات على الشركات السياحية.
في هذا الصدد تنص المادة 9 فى مشروع قانون إنشاء بوابة للعمرة المصرية، بان يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات الرسوم المقررة علي الشركات السياحية، وذلك علي النحو الآتي:
- غرامة تصل لـ مليوني جنيه.. 7 مخالفات تعرضك للعقوبة فى مشروع قانون البوابة المصرية للعمرة
- رسم أعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية، إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين علي البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه
- رسم إصدار أسم المستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاور 1000 جنيه
- رسم أستخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية علي البوابة بمالا يجاوز 1000 جنيه
وتحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إلية
كذلك تنص المادة 10 علي أنه يحق للوزير المتخص بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا او جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تتجاوز سنه .
ذلك فى حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون وفي حالة تكرار المخالفة يلغي ترخيص الشركة السياحية
وعن أهداف مشروع قانون بوابة العمرة المصرية فهي تتمثل في الأتي:
– مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة
– تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء
– بالإضافة إلى تحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها
-علاوة على حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري
– القضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران
اقرأ أيضا..بيع المقرات الوزارية لتمويل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية .. والحكومة توضح
