وقعت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء اتفاق المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي خلال توقيع الاتفاق الذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن الوزارة تعمل على مد برنامج “تكافل وكرامة” للدعم النقدي المشروط، الذي امتدت إسهاماته لمدة ثلاث سنوات.

أضافت والي أن توقيع اتفاقية تمويل ثانية، يأتي لتطوير البرنامج وتحديد نُظم العمل فيه والعمل على توسيع أنشطته، وكذا السعي للتحول من الدعم النقدي فقط إلى الدعم الإنتاجي ونقل الأصول والأنشطة الاقتصادية المستدامة، التي من شأنها تحقيق عوائد كبيرة للأسر المستفيدة.

وكشفت عن سعي الحكومة لتوفير تمويلٍ ميسر للغاية على مدى طويل يمتد لأكثر من 35 سنة، وذلك بفترة سماح تصل إلى 5 سنوات، مشيرة إلى أن وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية والجهات المعنية قاموا بالتفاوض؛ للحصول على أيسر الشروط وأفضلها في الاتفاق الجديد، بحيث يتيح تمويلاً ودعما فنيا لهذا البرنامج.

من جانبها قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن الاتفاق يعتبر جزءاً من محفظة يقدر إجماليها بـ 8 مليارات دولار بين مصر والبنك الدولي، مؤكدة أن ” تكافل وكرامة ” يعد مشروعاً مهماً يأتي في إطار أهم المؤشرات التي يتم متابعتها مع البنك الدولي.
أضافت نصر أن أنه تم توقيع مشروعين آخرين في مجالي الصحة والتعليم منذ عدة أشهر، في إطار منظومة تسعى لتحقيق مؤشر الاستثمار في رأس المال المواطن المصري.

ونوّهت الدكتورة سحر نصر إلى أن هذا الاتفاق جاء في إطار المشروعات والمناقشات التي دارت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس البنك الدولي الجديد، الذي اختار مصر كأول محطة له في منطقة الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من رنامج “تكافل وكرامة” أسهمت في تغطية نحو مليوني أسرة، أي ما يقرب من 9.5 مليون مواطن، تُمثل النساء به 88% من إجمالي المستفيدين حتى الآن.

واستكملت نصر أنه سيتم مد مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات إضافية استناداً إلى ما حققه من إنجازات ولتوسيع نطاقه الجغرافي ومن المنتظر أن تشمل المرحلة الثانية نحو 12.8 مليون مواطن ليصل عدد المستفيدين إلى 22.3 مليون مواطن.

اقرأ أيضًا

البنك الدولي يوافق على منح مصر 500 مليون دولار لدعم الأمان الاجتماعي