معدلات النمو الاقتصادي | تعرف على تطورات وصول مصر الثالث عالميا

نجحت برامج الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها مصر في رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.8% مقارنة بـ2% في عام 2013؛

ما دفع الإيكونوميست إلى وضع مصر ضمن المرتبة الثالثة في معدلات النمو الاقتصادي وذلك خلال الربع الأول من عام 2019..

وحققت مصر طفرة في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5،6%..

في حين تأتي الصين في المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6،4%، تليها الهند في المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5،8%.

ونرصد كيف تطورات معدلات النمو من 2013 حتى 2019 والتي جاءت كالتالي:

– بلغ معدل النمو في العام المالي (2012-2013)، إلى 2.2%.
– بلغ معدل النمو في العام المالي (2013-2014)، إلى 2.9%.
– بلغ معدل النمو في العام المالي (2014-2015)، إلى 4.4%.
– بلغ معدل النمو في العام المالي (2015-2016)، إلى 4.3%.
– بلغ معدل النمو في العام المالي (2016-2017)، إلى 4.2%.
– بلغ معدل النمو في العام المالي (2017-2018)، إلى 5.3%.

السيسي يبحث مؤشرات الأداء الاقتصادي مع الوزراء

كان الرئيس السيسي اجتمع مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال عام 2018/2019..

حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة التركيز على تعزيز الطفرات في القطاعات الإنتاجية..

وعلى رأسها الصناعة والتصدير والاستثمارات وبما يعظم من استدامة معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل..

ويجذب المزيد من النقد الأجنبي لينعكس على التحسن في ميزان المدفوعات.

ووجه الرئيس في ذات السياق باستمرار العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة..

من خلال استكمال تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية بجانب الإصلاح المالي والنقدي ..

ويهدف إلى تعزيز الثقة في أداء الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في وجه التحديات الإقليمية والعالمية..

وشدد على ضرورة انعكاس النجاحات المتحققة اقتصادياً على جودة وفاعلية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين..

 

توجيهات السيسي 

وأشارت وزيرة التخطيط إلى وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5،6% خلال عام 2018/2019 كأفضل معدل يتحقق منذ 11 عاماً..

باإضافة إلى أنه ثالث أعلى معدل نمو على مستوى العالم خلال السنة المالية الحالية..

وأوضحت اتسام الزيادة التي طرأت على نمو الاقتصاد المصري بالاستدامة..

وبالنظر إلى مساهمة صافي الصادرات والاستثمار بنسبة كبيرة من النمو المحقق خلال هذه الفترة.

كما ساهمت قطاعات الغاز الطبيعي والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة والصناعة بنسبة 56% من هذا النمو..

بالإضافة إلى قطاعي التشييد والبناء وقناة السويس، بينما بلغت الاستثمارات الكلية خلال هذه الفترة:

940 مليار جنيه، منها480 مليار جنيه استثمارات خاصة..

سجل معدل التضخم السنوي 8،9% لشهر يونيو مقابل 13،8% لذات الشهر في العام السابق.

واستكملت وزيرة التخطيط أن نسبة المشتغلين قد بلغت خلال الربع الثالث من العام حوالي 25،7 مليون مشتغل..

مع تكثيف الجهود الرامية لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، والذي يعد من أولويات التنمية المستدامة.