تفاصيل توقيع 3 اتفاقيات مع السعودية بقيمة 125 مليون جنية

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ثلاث اتفاقيات تمويل مع لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية..

ومع شركات المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي وجلوبال ليس للتأجير التمويلي ويو أي فاينانس، بقيمة إجمالية 125 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسفير أسامة النقلى، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة..

وذلك بإطار مبادرة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لدعم برامج تمويل المشروعات، ما يساهم بخلق فرص العمل وتوسيع دائرة التكافل الاجتماعي..

وتقديم خدمات التأجير التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

نص الاتفاقيات 

ونصت الاتفاقية الأولى على تقديم لجنة إدارة منحة المملكة تمويل بقيمة 75 مليون جنيه للمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي..

على أن يتم توجيه 50% من التمويل نحو القطاع الزراعي والثروة الحيوانية..

ووقع الاتفاقية  شهاب مرزبان، رئيس الجانب المصرفى بلجنة إدارة المنحة السعودية؛ المهندس حسن العطاس، رئيس الجانب السعودى في لجنة المنحة..

وأحمد الخولى، العضو المنتدب لشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى، وطلال محمد حمزة العياط، المدير العام لشركة المجموعة.

ونصت الاتفاقية الثانية على تقديم لجنة إدارة منحة السعودية، تمويل بقيمة 25 مليون جنيه لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي..

ووقع الاتفاقية رئيسى الجانبين المصري والسعودى بلجنة إدارة المنحة السعودية وحاتم محمد سمير، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي.

ونصت الاتفاقية الثالثة على تقديم لجنة إدارة منحة المملكة تمويل بقيمة 25 مليون جنيه لشركة يو إي فاينانس..

ووقع الاتفاقية، الوزيرة، مع رئيسى الجانب المصرىوالسعودى فى لجنة إدارة المنحة السعودية..

وأحمد عبد المنعم شعراوي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة يو إي فاينانس.

وتنص الاتفاقيات على أن يستفيد من هذا التمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات:

الطاقة الجديدة والمتجددة والرعاية الصحية والصناعة والزراعة والثروة الحيوانية بمحافظات الصعيد والدلتا..

خدمات التأجير التمويلي

وتشمل خدمات التأجير التمويلي شراء الآلات والمعدات والإنشاءات اللازمة ووسائل النقل للمشروعات المستفيدة..

سواء كانت مشاريع قائمة أو حديثة الإنشاء، وتصل قيمة التمويل الممنوحة إلى أصحاب المشروعات إلى 100% من التكلفة الاستثمارية للمشروع..

و يُسرع من نمو هذه الشركات، ويعظم من نتائج أعمالها.

وأكدت الدكتورة سحر نصر أن هذه الاتفاقيات هي منح مقدمة من الصندوق السعودى للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال..

وأوضحت  أن هذه المنحة تساهم في اعطاء دور أكبر للقطاع الخاص باطار تنوع الادوات المالية التي تساهم بدعم رواد الأعمال.

وذكرت الوزيرة، أن هناك اتفاق مع السعودية على المساهمة في مشروعات البنية الأساسية وتمويل أكبر للقطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة..

وأكدت على العلاقات القوية بين مصر والسعودية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون بين مصر والسعودية في قطاع النقل.

وأشار السفير أسامة النقلى، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، إلى أن السعودية تعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر..

وأون هذه الاستثمارات هي إضافة للاستثمارات السعودية لمصر، سواء عن طريق الصندوق السعودى للتنمية أو استثمارات على مستوى القطاع الخاص.

وأوضح المهندس حسن العطاس، رئيس الجانب السعودىفى لجنة إدارة المنحة السعودية:

أن المنحة عملت على دعم حضانات ريادة الأعمال والتي تخرج منها الشركات الناشئة والكبيرة..

وأشار  إلى أن هذه المنحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.