قال مصدران مطلعان إن تركيا تعتزم رفع الضريبة على مشتريات الأفراد من العملات الأجنبية إلى 0.2 % في مايو أيار من 0.1 %، في خطوة تهدف لكبح اتجاه الأتراك لشراء الدولار واليورو.
وفي مايو أيار، رفعت تركيا الضريبة إلى 0.1 بالمئة من صفر بهدف دعم علمتها المتهاوية. وقال المصدران إن خطة رفع الضريبة مجددا، التي لن تشمل مشتريات البنوك من العملة، تتيح للرئيس رجب طيب أردوغان مجالا لرفعها أكثر.
وقال المصدران إن المقترحات، التي أعدتها وزارة الخزانة والمالية التي يتولاها صهره براءت ألبيرق، من المتوقع أن تعرض على البرلمان خلال أسابيع قليلة ثم التصديق عليها لتصبح قانونا ساريا.
وقال أحد المصدرين ”الخطة تمنح الرئيس تفويضا لرفع الضريبة أكثر. التفويض قد يعطيه الحق لزيادتها لعشرة أمثالها“.
كانت تركيا فرضت الضريبة للمرة الأولى بنسبة 0.1 بالمئة على جميع معاملات النقد الأجنبي بمرسوم حكومي نُشر في 1998. وتقرر خفضها إلى الصفر في 2008 ثم عادت في مايو أيار الماضي.
وكالات- رويتز
