قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن كافة أجهزة الدولة مهتمة بالتنسيق والتعاون فيما بينها بهدف النهوض بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمان استمرارها ونجاحها بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد القومى.
أضافت جامع أن الجهاز حريص على التنسيق والتعاون مع وزارة المالية لتفعيل قانون 182 لسنة 2018 وتمكين أصحاب المشروعات من الحصول على المميزات الممنوحة بمقتضى هذا القانون بهدف تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على زيادة نصيبهم من المشتريات الحكومية.
جاء ذلك في كلمتها في الندوة التي تم تنظيمها بهدف التعريف بقانون التعاقدات العامة ونظام عمل بوابة التعاقدات العامة واليات تسجيل المشروعات بالبوابة ونظم الاعتماد من الجهات الحكومية، حيث حضر الندوة خبراء وزارة المالية والقائمين على إعداد قانون التعاقدات العامة 182 لعام 2018 ولائحته التنفيذية ولفيف من قيادات الجهاز .
