قرار حكومي بتحديد نسب التصنيع المحلي في السيارات

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن صدور قرار بتحديد التصنيع المحلي في صناعة السيارات بحيث لا تقل عن 46 %.

وأكد الوزير في قراره على ضرورة وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلي للسيارة 28% على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنوياً تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار.

وقال الوزير إن هذا القرار يستهدف احداث تعميق حقيقى لهذه الصناعة الحيوية وفق معايير عادلة وشفافة حيث أن النسب الحالية المعمول بها قبل صدور هذا القرار (45 % ) لا تعكس الواقع الفعلى ولن تساعد في تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى إقامة صناعة سيارات حقيقية قائمة على التصنيع وليس التجميع.

وشدد قابيل على مراعاة القرار الحفاظ على أوضاع الشركات القائمة حيث سيتم العمل بالمعايير الجديدة الخاصة بتحديد نسب التصنيع المحلى في صناعة السيارات ونسب مساهمة خطوط التجميع بعد عام من العمل بهذا القرار وهو ما يتيح وقت كاف للمصانع القائمة لتوفيق اوضاعها.

ولفت قابيل ان القرار قد تضمن تشكيل لجنة التصنيع المحلي لصناعة السيارات تتولى إعداد قاعدة بيانات متكاملة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها تشمل كافة مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلى للسيارات ، ووضع النماذج الآلية لإحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات ، الى جانب مراجعة قوائم مكونات السيارات ( المفككة كاملاً ) المقدمة من الشركة المصنعة والتأكد من مطابقتها لقوائم الشركة الأم .