مستثمرو المناطق الصناعية يطالبون بتغيير طرق تخصيص الأراضي
ناشد مستثمرو المناطق الصناعية الحكومة ووزارة الصناعة بإعادة النظر في آليات تخصيص الأراضي، للمستثمرين على أن تطلع الحكومة على مستندات التي تثبت أحقية المستثمر في الحصول على الأرض وليس التخصيص عن طريق القرعة دون النظر لحاجة كل مستثمر.
وقال حسن علام عضو جمعية المستثمرين إن المستثمرين تقدموا منذ سنوات بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية للحصول على مساحة 40 ألف متر مجاورة للمجمع ولكن للأسف لم يتلقوا ردا من الهيئتين عن ذلك.
وأضاف أن مصر بها فرص استثمار واعدة غير متوفرة بأي دولة في المنطقة سواء كان على المستوى الأفريقي والعربي، مشيرا إلى أنه رغم ذلك إلا أن مصر تفتقر إلى توفير الأراضي اللازمة للاستثمار.
وأضاف أن محافظات الصعيد ما زالت تعانى من الأزمات، وليست جاهزة لتنفيذ مخططات الحكومة لزيادة الاستثمارات الصناعية في ظل تراجع الأراضي الصناعية وعدم قدرتها على استيعاب المزيد من المشروعات، وذلك رغم تكليفات رئيس الحكومة لتوفير الأراضي للاستثمارات الصناعية المختلفة.
وطالب بضرورة أن تكون هناك شفافية وإفصاح عن كل القضايا التي تهم المستثمرين وطرحها للنقاش وتشكيل مجموعات عمل لحلها بالإضافة إلى إعادة هيكلة وإصلاح البنية التحتية من طرق ومياه ومبان إدارية بالمناطق الصناعية بالإضافة إلى إلغاء الضريبة العقارية على المصانع.
وطالب محمد عزيز الدين عضو جمعية مستثمري العبور بضرورة إعادة صياغة التعاقدات والقوانين الخاصة بوزارة الصناعة وهيئاتها المختلفة لتتناسب مع ظروف المرحلة الحالية، واقتراح إنشاء المزيد من شركات ترفيق الأراضي، ويتم التعامل مع الشركات مباشرة دون الحاجة إلى نظام المطور الصناعى الذي يعتبر نظام سمسرة أو وساطة على حد قوله.
وكان رئيس الوزراء قبل أيام كلف الحكومة بسرعة طرح أكبر عدد ممكن من الأراضى الصناعية في هذه الفترة، لتلبية رغبة المستثمرين الصناعيين، كما شدد على ضرورة إصدار تراخيص البناء بأقصى سرعة مع إنهاء إجراءات الحجز والتخصيص للأراضى الصناعية.
