شروط مشاركة القطاع الخاص لوزارة الإسكان في إنشاء شقق محدودي الدخل

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عددا من الضوابط والشروط لمشاركة القطاع الخاص لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل وهى كالتالي:

– في حالة طلب الشركة إقامة مشروع استثماري، وسداد قيمة الأرض بشكل عينى من خلال تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثماري توازي في قيمتها قيمة العمارات التي سيتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعي.

– الوحدات كاملة التشطيب، شاملة أعمال المرافق، وأعمال تنسيق الموقع وتظل الأرض المُقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعي مملوكة للدولة.

– 30 % من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثماري بمواقع تتناسب مع قيمة المشروع.

– مراعاة إدراج بنود بالعقود المبرمة مع ذوي الشأن تتضمن “مدة التنفيذ، الموعد المحدد للاستلام، والمواصفات الخاصة بأعمال التشطيب، وتنسيق الموقع، وغيرها.

– يتم تنفيذ الإسكان الاجتماعي كامل التشطيب شاملًا أعمال المرافق وتنسيق الموقع في فترة زمنية لا تزيد على سنتين من تاريخ اعتماد المخطط.

– يتم تسليم جميع الوحدات التي يتم تنفيذها كإسكان اجتماعي لهيئة المجتمعات العمرانية وتقوم بتسلميها لصندوق الإسكان الاجتماعي لتوزيعها بمعرفته طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

– بالنسبة لمدة تنفيذ الإسكان الاستثماري فيتم تطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة وأحكام اللائحة العقارية.

– يتم الاستعانة والتعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في المشروعات السابق تخصيصها لها ولم يتم استقطاع أو إلغاء أو وجود مديونية خاصة بالأراضي السابق تخصيصها لتلك الشركات.