شركات الرعاية الصحية تعترض على مسودة تشريع التأمين الجديدة
تعتزم الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، عقد اجتماع خلال أيام لمناقشة مسودة قانون الإشراف والرقابة على التأمين الجديد .
واعتبرت بعض الشركات أن قانون الإشراف والرقابة على التأمين الجديد، يمثل تهديدًا لها بالتصفية، حيث قررت عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة بنوده.
و من جانبه قال الدكتور إيهاب أبوالمجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن مشروع القانون بمسودته الحالية يهدد شركات الرعاية الصحية بتصفية نشاطها، نظرًا للمبالغة الكبيرة فى الحد الأدنى الذى تضمنه لرأس المال لممارسة النشاط والذى يفوق قدرات جميع الشركات العاملة فى المجال.
وتابع أن المسودة الحالية وضعت حد أدنى لرأس مال شركات الرعاية الصحية التى ترغب فى التحول إلى شركة تأمين طبى متخصصة، يبلغ 60 مليونًا بالرغم من مزاولتها فرعًا تأمينيًا واحدًا .
ويذكر أن المسودة القديمة عام 2007، حددت رأس مال شركة الرعاية الصحية فيها بنحو 5 ملايين جنيه، وتمت زيادته فى مسودة عام 2016 إلى 15 مليونًا .
وحددت المسودة رأس مال شركات إدارة الرعاية الصحية «TPA» بحوالى 20 مليون جنيه .
وعلى جانب أخر، قال أحد أعضاء لجنة صياغة القانون، إن الهدف من اشتراط رؤوس الأموال الكبيرة لشركات التأمين الطبى، هو التأكد من وجود ملاءة مالية كبيرة لديها وتنظيم المنافسة فى السوق، خاصة أن خسائر الفرع الطبى كبيرة، وتبدأ من اليوم الأول لسريان الوثيقة، لذلك يجب أن تكون الشركة قادرة على الوفاء بإلتزاماتها .
وبشأن شركات الإدارة «TPA»، فإنه تم تحديد 20 مليون جنيه كحد أدنى لأنها تقوم بسداد التكاليف لمقدمى الخدمات نيابة عن شركات التأمين، ثم تحصل قيمتها منها فيما بعد، مما يفسر ضرورة وجود ملاءة مالية كبيرة لديها.
