المركزي المصري يستهدف خفض معدل التضخم لـ9% بنهاية 2020
أعلن البنك المركزي المصري، عن استهدافه لمعدل تضخم اقتصادي يصل إلى 9% بإنخفاض أو زيادة قد تصل إلى 3%، خلال الربع الأخير من عام 2020 .
وأوضح البنك فى بيانه الصادر اليوم، أن خفض معدل التضخم سيتم من خلال مواصلة العمل على تحقيق استقرار الأسعار داخل الأسواق المصرية، وتحقيق معدل تضخم منخفض، و مستقر على المدى المتوسط .
من جانبها نوهت الدكتورة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري،على ضرورة مواصلة الدفاع والحماية عن إطار عمل سعر الصرف، لضمان استمرارية التمتع بالمكاسب التنافسية، والعمل على تفادي تشتيت قيمة الأصول، وتعطيل النشاط الاقتصادي .
وتابعت، ضرورة التنسيق مع الحكومة المصرية من أجل دعم نمو الصادرات، وإحلال الواردات، ليس فقط لتحسين سوق العمل المصري، وإنما للعمل على دعم تقليص عجز الحساب الجاري.
وقالت، إن البنك المركزي المصري لديه اعتقاد راسخ بأن خدمات الوساطة المالية يجب أن تصل الى جميع شرائح المجتمع على مستوى البلاد، مع تركيز خاص على ريادة الأعمال للشباب والمراة، إضافة الى المناطق النائية ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي .
ولفتت إلى أن التعامل اليوم يتم عن طريق التكنولوجيا المالية الرقمية من أجل تحقيق قفزة في هذا المجال، مضيفة أنه على صعيد الإصلاح المؤسسي على مدار 15عامًا ثبت لنا أن الإصلاح المستمر، والعمل على تقوية المؤسسات يعد أمرًا هامًا، وحيويًا للتطوير الاقتصادي، والعمل على تحقيق النمو.
وذكرت نائب رئيس البنك المركزى، أن الاقتصاد المصري كان يواجه تحديات على مدار العامين الماضيين نتيجة اختلالات هيكلية رئيسية، ظهرت في ضعف الوضع المالي وتدهور أساسيات الاقتصاد الكلي، وهو ما احتاج عدة اشهر من العمل الشاق للتعرف على الفجوات، وتقييم مدى التباين بالاقتصاد الكلي، ووضع برنامج للإصلاح يتسم بالموضوعية، ويقوم بالتصدي لجميع التحديات على مستوى عامة الشعب.
وفى نفس السياق، أضافت أن البنك المركزي المصري قام في خطوة غير مسبوقة خلال شهر مايو عام 2017، بالإعلان عن استهداف مستوى للتضخم في الربع الأخير من 2018، بمتوسط يبلغ 13% +/- 3%”.
