“مجلس النواب” يستعرض شروط شركات التمويل العقاري بالقانون الجديد

استعرض مجلس النواب، اليوم الأحد خلال اجتماع لجنة الاسكان بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، بهدف تنظيمه وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لزيادة مساهمته فى عملية البناء وتفعيل دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة فى التطوير العقارى.

ونصت المادة 3 من مشروع القانون، أن تلتزم شركات التطوير العقارى ببدأ الأعمال وإنهائها في الموعد المحدد في العقد.

كما نصت على المتابعة والإشراف على تنفيذ المقاول من الباطن، للأعمال التي تسند إليها، وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة ،وكذلك إعداد وتقديم التقارير التي تطلبها الجهات المختصة، وفقًا للضوابط التي تحددها الإدارة.

ونصت المادة على ضرورة الالتزام بتحقيق المواصفات الفنية المعتمدة وفقًا للتصاميم العامة للمشروع، ولكل وحدة من وحداته.

وتسليم المشترين وحداتهم المحجوزة، في التاريخ المحدد في العقد، متضمنة والمواصفات الفنية المعتمدة، التي تم التعاقد على أساسها،واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها بأسمائهم وفقًا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.

ومن جانبه قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، يُقدم ضمانات تحفظ حقوق جميع أطراف العقود العقارية والاستثمارات في قطاع الإسكان.

وشدد على دور القانون فى تفعيل مظلة للجميع سواء مطور كبير أو صغير، طالما يهدف إلى البناء بغرض البيع والربح، وأن يكون مجردًا ويطبق على الجميع دون استثناء.

وتابع عبدالعزيز، أن القانون يتم تطبيقه في معظم دول العالم المتقدمة، ومع ظهور الثورة العقارية غير المسبوقة التي تحدث في مصر، فكان لابد من تطبيقه حفاظًا على هذه الاستثمارات، وتشجيعا للمستثمرين وطمأنة المواطنين.