انتهت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، من مناقشة 52 مادة بمشروع قانون المرور.
ويضم مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، 96 مادة، ويناقش داخل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، يمتاز بالاعتماد على المنظومة الإلكترونية مع تقليل الاعتماد على العنصر البشري، ويعمل على الحد من الكوارث المرورية، ومن المقرر إجراء حوار مجتمعي موسع، عقب الانتهاء من مناقشة القانون داخل اللجنة، موضحا أن القانون يناقش بشكل متآنٍ ومن المقرر الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الجاري.
ويناقش القانون بشكل دقيق داخل اللجنة، وهناك استعانة بخبراء ومتخصصين في المرور، إلى جانب حضور عدد من ممثلي الوزرات المعنية، فالقانون نص على إنشاء صندوق خاص لدعم أًصحاب السيارات المتهالكة، التي مضى عليها أكثر من 20 عاما، إضافة إلى عدم ترخيص السيارة الأجرة التي مر على شرائها 5 سنوات، وتحول نشاطها”.
وخاطبت اللجنة وزارة المالية، لتوفير الموارد لدعم تشغيل إنشاء الصندوق الخاص لدعم استبدال السيارات المتهالكة، موضحا أن القانون يوقف العمل بالسيارات الأجرة والمقطورات المتهالكة بأنواعها، والتي انتهى عمرها الافتراضي، وأصبحت ملوثة للبيئة، وقطع غيرها الأساسية تم تغييرها بالكامل، وصممت بشكل محلي، لا تصلح، والقانون استثنى السيارات الخاصة من هذا القرار.
ولم يغفل القانون الوضع الاقتصادي، وراعى الظروف المعيشية للمواطنين، وحدد مهلة تصل لعامين كفترة انتقالية، لتوفير البنية التحتية قبل التطبيق؛ للسماح لـ14 وزارة، باستيفاء التزاماتها وتوفير البنية التحتية للقانون، إضافة إلى تخفيض الرسوم المقررة في استخراج التراخيص بصورة تتلاءم مع الظروف الحياتية للمواطنين.
وحدد القانون 50 نقطة لكل قائد مركبة، تجبره على إعادة تجديد رخصة قيادة والخضوع للتدريب مرة أخرى، عند ارتكاب المخالفات، وتتناقص كلما زادت المخالفات الجسيمة مثل السير المخالف، كسر إشارة المرور وغيرها، وهي متعلقة بقطعة مدمجة برخصة السائق، يتم رصدها من خلال غرفة عمليات المرور .
وتنتهي اللجنة من مناقشة القانون في غضون شهر، ليتحقق الانضباط المروري والقضاء على الكوارث المرورية، ونشر وتعميم الثقافة والانضباط..
ومن المقرر إلغاء العنصر البشري في المخالفات المرورية وتطبيق حقيقي للقانون على الجميع دون محاباة أو تحيز، من خلال مشاركة شركات الاستثمار والقطاع الخاص، في إنشاء شبكات لتركيب الكاميرات بالنقاط المرورية، للمراقبة والتسهيل على الإدارة العامة للمرور، في رصد المخالفات، كما يتم الإبلاغ عن المخالفة إلكترونيا عبر تلقي صاحب السيارة رسالة نصية على الهاتف المحمول عند ارتكاب المخالفة.
