رامي جاد يدير جلسة مثمرة عن المرور وسوق السيارات والتراخيص بالقمة السنوية (صور)

أدار رامي جاد؛ مدير عام رينو بالشركة المصرية العالمية للسيارات، مسئول العلاقات الحكومية بمجموعة مسوقي السيارات أميك، جلسة منظومة المرور وسوق السيارات والتراخيص في مؤتمر إيجبت أتوموتيف القمة الخامسة للسيارات.

وتأتي الجلسة على هامش منافشة مجلس النواب مشروع قانون المرور، في الوقت الحالى، لتطوير المنظومة والتنسيق مع بعض الجهات في الوزارات الأخرى بدءا من المصنع وحتى وصول السيارة للمشترى على أن يتم الاستعانة بالقطاع الخاص في المنظومة.

وقال المشتركين في جلسة منظومة المرور وسوق السيارات والتراخيص، إن تطوير المنظومة يقضي على العديد من العشوائية التي تتعلق بأزمة الزحام في الشارع المصرى بما يخفض من نسبة الحوادث والأمن في النهاية

وأكد اللواء سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب إن منظومة المرور تتطلب استثمارات ضخمة لتطويرها، ما يتم الآن عبر مشروع قانون المرور الذي يتم دراسته في مجلس النواب في الوقت الحالى.

وأضاف: لفترة طويلة طالب المصريين بتغيير قانون المرور، إلا أن منظومة المرور نفسها هي ما تحتاج إلى تغيير، هناك تطور كبير في المنظومة خاصة في دول الخليج ويتم الاستفادة من تجارب هذه الدول”.

وأوضح طعيمة أن الدول الأفريقية هي الوحيدة التي لم تدخل التكنولوجيا في المرور بعكس دول أخرى مثل الخليج دول الخليج مؤخرا.

وقال طعيمة إن تطوير المرور في مصر يتطلب مشاركة القطاع الخاص في هذه العملية بما لا يحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية إضافية.

وحدد طعيمه محاور رئيسية لتعديل المنظومة، وتم إضافة مادتين لقانون المرور، عبر إدخال القطاع الخاص سواء بحق إمتياز لبعض الطرق والمدن مقابل نسبة من المخالفات التي يتم تحصيلها، وبالتالي ضمان التحول التدريجي، لتحسين مراقبة الطرق وتقليل الحوادث، وخفض الزحام.

وأشار إلى أن استخدام العنصر البشري في إدارة منظومة المرور منخفض للغاية في الدول الأوروبية بعكس الدول الأفريقية ومصر.

وتساءل رامي جاد رئيس الجلسة، عن دور الإدارة العامة للمرور في توفير البيانات الدورية للسيارات التي يجري ترخيصها، خاصةً في ظل وجود مشروع مشترك بين هيئة التنمية الصناعية والإدارة العامة للمرور، وما هي المجهودات التي بذلت في هذا الإطار.

وقال رأفت مسروجة، الرئيس الأسبق للشركة الهندسية للسيارات، إنه تم طلب بيانات السيارات التي تم بيعها من جانب الوكلاء للموزعين، حيث لا تعترف الدول الأجنبية بعملية انتقال السيارات من وكيل إلى موزع، ويتم إحتساب السيارات المباعة بناءً على السيارات الجديدة المباعة وتم ترخيصها.

وأوضح أنه الاميك ” مركز معلومات السيارات اكتشف مفاجأة حينما ذهبنا للإدارات المركزية للمرور، حيث كانت إجراءات التسجيل غير كاملة وغير محددة.

ويرى مسروجة أن هناك فرصة كبيرة للحصول على بيانات أكثر وضوحًا في ظل التحول إلى حكومة رقمية، ونأمل أن تساعد عبر التوثيق الكامل حل مشكلات كثيرة أمنيًا وإحصائيًا.

وأكد علاء الدين صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلى بوزارة الصناعة أن منظومة المرور الحالية تتطلب وقتا كبيرا لتحديثها جراء البيانات المفقودة فضلا عن أن هناك معلومات غير دقيقة.

ويرى أن ربط المصانع المنتجة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإدارة العامة للمرور، على أن يتم تسجيل السيارة من الشركة، وتراجع الهيئة البيانات وأحقية الشركة في تصنيعها، ومن ثم توزيعها على إدارات المرور الفرعية، لإتاحة المعلومة، بعكس المنظومة الحالية بالنسبة للشركات المصنعة محليًا.

وتعتمد المنظومة الحالية للمرور بإرسال بيانات السيارات المنتجة من كل شركة إلى الإدارة العامة للمرور والتي تصدر بدورها كتاب دوري ما يجعل الإجراءات متأخرة، مؤكدًا أن تأخير تطبيق المنظومة الجديدة كان بسبب نقص التمويل، ويجري العمل على حلها حاليًا، كما تناولت الجلسة مشكلة مصير وقف استيراد الدراجات النارية «الموتوسيكل» للسوق المصري.

وقالت نيفين خليفة، مدير تسويق شركة ياماها للدراجات النارية؛ إن قرار وقف الدراجات البخارية كان بسبب صعوبة تدبير العملة الصعبة، بالإضافة إلى الإنفلات الأمني والعشوائية في الشارع واستهداف رجال الشرطة.

وألمحت أن الوضع تغير كثيرا بعد عام 2014 إذ أصبح أكثر إنضباطًا بصورة كبيرة من الأعوام السابقة له.

كما ترى خليفة أن المحور الثاني، يمثل تحدي كبير للعلامات التجارية الكبيرة والعالمية، خاصةً مع السماح بإنتشار الأنواع الأقل أمانًا للمستهلك والتي تندرج تحت الشريحة منخفضة الدخل، سواء في شكل قطع غيار يتم تجميعها في ورش صغيرة أو من خلال المستهلك نفسه، أو في بعض مصانع التجميع، ويجب إعادة النظر في القرار بشكل فوري.

وقاطعها اللواء سعيد طعيمة، قائلا إن مشروع القانون الجديد تم النص في أحد مواده على أحقية رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بوقف نوع معين من الدراجات النارية، كما نص تعديل القانون على عدم بيع الدراجات النارية إلا مرخصة ما يخفض من تسيير مركبات عشوائية.

وأكد علاء الدين صلاح، رئيس مجلس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلي، بوزارة الصناعة إن غياب التنسيق بين الإدارة وهيئة التنمية الصناعية والإدارة العامة للمرور كان السبب وراء عشوائية التجميع والتصنيع.

وأشار إلى أنه حاليا تم تحسين بعض الأمور، خلال الشهرين الماضيين، عبر التنسيق مع الجمارك ومكافحة التهرب الجمركي، متوقعًا أنه خلال شهرين مقبلين سيتم ضبط السوق من عمليات التهريب بصورة كبيرة، وهناك شركتين تم إعتمادهما كمصنعيين بالكامل، وشركتين أخريين في الطريق.

وعن قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير بوقف الترخيص للتوك توك مؤقتا في المحافظات المختلفة قال علاء الدين صلاح، إنه تم إعداد ملف كامل تم عرضه على رئيس الجمهورية بالأثر المجتمعي للتوك توك، وتأثيره على نقص العمالة المدربة في مصر.

وطرح جاد سؤالا على المشتركين في الجلسة يتعلق بوقف ترخيص السيارات التي تتعرض للحوادث ويتأثر مكون الشاسية سلبا بما يؤثر على سلامة المركبة فيما بعد في حال تدويرها وإعادة بيعها مرة أخرى.

وقال اللواء سعيد طعيمه، إن الأمر غير مطروح في مشروع قانون المرور الجديد الذي يناقش في مجلس النواب.

وأضاف أنه في عام في 2008، صدرت مادة في القانون بوقف ترخيص المركبات التي مر عليها أكثر من 20 عام، وإنشاء صندوق تابع لوزارة المالية لتمويل استبدال السيارات، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن.

وتساءلت نيفين خليفة مدير تسويق شركة ياماها عن سبب تصميم لوحة السيارات بطريقة مربعة في حين أن معظم السيارات في مصر إما أوروبية أو أسيوية وجميعها تعتمد اللوحات المستطيلة بما لا يؤثر على فتحات التهوية.

قال طعيمة، إن هناك 3 أنواع في مصر معتمدة من اللوحات إما المطبوعة في المطابع الأميرية، أو التي يقوم المواطنين بطباعتها بأنفسهم ودمغها من الإدارة العامة للمرور أو اللوحات الرقمية.

وأضاف أنه في حال وجود أشكالا هندسية متعددة للوحات المعدنية فإن ذلك يتسبب في مشكلة كبيرة في تطبيق منظومة مراقبة إلكترونية بالكاميرات في مصر والتي تحتاج إلى إعتماد آلية واحدة لطبع اللوحات.

أضاف أن المشكلة حاليًا تكمن في تمويل استبدال اللوحات والجهة التي ستتحملها، حيث يتحمل صاحب المركبة رسوم تأمين على اللوحات ورسوم اللوحات نفسها، ويمكن تخصيص هذه البرامج لإعتماد نوعية واحدة.

كما طرح جاد سؤالا على المشتركين في الجلسة بشأن إمكانية منح جوافز لمستخدمى السيارات الكهربائية.

قال طعيمة إن مجلس النواب سوف يدرس الأمر في مشروع القانون الجديد.

وقال جاد” يمكن أن تمنح للسيارات الكهربائية حوافز كخفض رسوم المرور على الطرق أو الباركينج”.

وقالت خليفة، إنه يجب أن يكون هناك مزايا لتلك السيارات فيما يتعلق برسوم الترخيص والمواقف والمرور.

وطالب مسروجة، بمنح حوافز للسيارات الكهربائية كالتسهيل في الترخيص، كما يجب إلغاء ضريبة القيمة المضافة على السيارات الكهربائية حيث تعد هي في حد ذاتها قيمة مضافة للاقتصاد.