نيفين جامع : قطاع الصناعة يساهم بـ 17.1 % في الناتج المحلي

On يوليو 8, 2021

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن مصر من الدول القليلة التي سجلت خلال الأزمة نمواً اقتصادياً بلغ حوالي 3.57% خلال عام 2019/2020.

وأضافت أن قطاع الصناعة ظل قاطرة النمو الاقتصادي في مصر حيث ساهم بحوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019/2020 مقارنة بحوالي 16.4% في العام السابق .

وأكدت أن قطاع الصناعة هو المساهم الأكبر في النمو الاقتصادي المصري مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى.

واستكملت وزيرة الصناعة خلال الجلسة الافتتاحية الافتراضية للاجتماع رفيع المستوى لإطلاق تقرير التحول الإنتاجي والتصديري والذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، أن قطاع الصناعات التحويلية حقق معدل نمو إيجابي خلال عام 2019/2020 بلغ حوالي 1.4%، وإن كان أقل مما حققه في العام السابق الذي سجل 2.8%.

وأوضحت جامع أن مصر قامت بفضل نجاح المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية عام 2021، والذى يركز على رفع تنافسية 3 قطاعات رئيسية شملت الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية تستهدف رفع معدلات الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية بشكل مستدام وزيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوطين وتعميق الصناعة، وتنمية سلاسل التوريد المحلية.

بالإضافة إلى الاندماج في مراحل أعلى في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، وزيادة القدرة التنافسية دولياً للصناعات التحويلية والنهوض بالصادرات الصناعية، حيث يستهدف البرنامج الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

ولفتت إلى أن هناك العديد من الفرص التي ستمكن مصر من تحقيق أهدافها للمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلي بفضل الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده مصر، بالإضافة إلى ما تحقق من طفرة هائلة في مجال تطوير البنية الاساسية، والإجراءات التي اتُخذت ويجري اتخاذها باستمرار لتمكين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للاستفادة من إمكانات الصناعة المتنامية.

وأضافت أن مصر تستهدف تحقيق التكامل مع سلاسل الإنتاج والقيمة العالمية والإقليمية لا سيما الإفريقية خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث تتضمن أولويات مصر خلال المرحلة المقبلة تطوير الاقتصاد المصري ليكون أكثر ابتكارًا والاستفادة من التقنيات المتقدمة .