مجلس الوزراء: مهلة أخيرة لنهاية يوليو لاستكمال أوراق التصالح على مخالفات البناء

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة أعطت المواطنين مهلة أخيرة حتى نهاية يوليو لاستكمال أوراق التصالح على مخالفات البناء.

استكمال أوراق التصالح على مخالفات البناء

وطالب السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين بضرورة استكمال أوراق التصالح على مخالفات البناء، بعد مد الفترة المسموح بها حتى نهاية شهر يوليو الجاري

وأضاف السفير نادر سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية صدى البلد، أن بعض من تقدموا بطلبات التصالح في المخالفات لم يكموا باقي أوراقهم المطلوبة حتى الآن

وشدد  المتحدث باسم مجلس الوزراء،على ضرورة استكمال هذه الأوراق حتى نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنه من يتخلف عن استكمال الأوراق لم يتم النظر إلى طلبع وهذا يعني أنه لا يوجد طلب

وهناك حالات محرومة من التصالح وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

ويستعرض “يلا بيزنس” في السطور التالية 10 حالات محرومة من التصالح .

حرمان 10 حالات من التصالح في مخالفات البناء

1- حالات البناء التي تمت بعد صدور القانون لا تصالح بشأنها.

إعلان فيات داخل الأخبار
2- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

3- تخطي كردون المباني.

4- أي عقار حالته الإنشائية لا تسمح بوجود عدد كبير من الطوابق يتمّ رفض التصالح للطوابق المتجاوزة أو العقار بأكمله وفق الحالة حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامة العقار.

5- لا يسمح بالتصالح على بناء في موقع مصنف ذو خطورة جيولوجية.

6- وفي حالة البناء على خطوط التنظيم لا يعتد بطلب التصالح.

7- لا يجوز التصالح على أي مخالفات تحاول طمس هوية المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

8- تجاوز قيود الارتفاع التي أقرّتها سلطة الطيران المدني.

9- أرض فضاء.

10- أي مباني تقام في أراضي تابعة للآثار

يذكر أنه يتمّ تلقي كل طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء لحين الفصل فيها.

ولا يتمّ التصالح على أرض فضاء فقانون البناء اقتصر الأمر على المباني فقط، وأيضا أي مباني تقام في أراضي تابعة للآثار لا يتمّ التصالح بشأنها حفاظًا على حق الدولة.

 

من ناحية أخرىكانت الحكومة أعلنت عن تخفيف العبء على المواطن من خلال تخفيض قيمة التصالح تزامنًا مع بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات

وجاءت تفاصيل التخفيض في تكاليف التصالح كالتالي:
يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية، إذا قام بالسداد في شهر يناير .

بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير.

فيما يسدد 40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل،

ذلك بدلًا من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

 

اقرأ ايضً..

ارتفاع أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم 

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية 

وجاءت أسعار التصالح في بعض محافظات مصر كالتالي:

سعر متر التصالح في محافظة القاهرة
يصل سعر متر التصالح في محافظة القاهرة لـ 120 جنيه للمتر بعد التخفيضات التي أقرتها الحكومة.

سعر متر التصالح في محافظة الوادي الجديد
تم تحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء في محافظة الوادي الجديد على 6 مستويات حيث تبدا الأسعار من 100 جنيه للمتر وحتى 1500 جنيه.

سعر متر التصالح في محافظة الإسماعيلية
تم تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء في محافظة الإسماعيلية بنسبة 25% من قيمة سعر المتر مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

 

سعر متر التصالح في محافظة الاقصر
تم تخفيض مبلغ التصالح المقرر للاستخدام السكني لجميع النجوع والعزب بقرى محافظة الأقصر، إلى 50 جنيها، وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

كما تخفيض سعر متر التصالح للاستخدام السكني للقرى الأم والقرى التابعة بنسبة 30% من الأسعار المعلنة بقرار المحافظ رقم 35 لسنة 2020.

على أن يكون سعر المتر في الشوارع الـ«4» أمتار فأقل، 50 جنيها، فضلا عن تخفيض المبلغ المخصص للتصالح للاستخدام السكني بمدن المحافظة بنسبة 20% من السعر المقررالتسوية على ضوء الأسعار المخفضة مع من سبق له التصالح.

سعر متر التصالح في محافظة شمال سيناء
تم تخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء بسياء ليصبح 50 جنيها للمتر المسطح، في كل المناكق للمساحات التي تقل عن 100 متر.

 

مستندات التصالح في مخالفات البناء
يمكن لصاحب الشأن (مالك – اتحاد شاغلين)، تقديم طلب التصالح على أن يقدم المستندات الدالة على صفته وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون، كما يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح، وتختلف باختلاف نوع المخالفة وهي:

1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه.

3. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر:

أ. المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وتاريخ تركيب مرفق من مرافق العقار “كهرباء -‏ مياه – غاز – تليفون – إنترنت”.

ب. مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وصورة ملتقطة من القمر الصناعي.

ج. تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بالإضافة إلى نسختين من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على الطبيعة باعتماد مهندس نقابي.

ولا يلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون.