أعطى قانون حماية المستهلك الجديد الحق للجهاز في معاقبة من يبيع سيارة مستعملة ويزور في حالتها بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة.
وأكد القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر في الجريدة الرسمية على ضرورة إلزام المورد البائع ببيان حالة السلعة وما بها من عيوب، كما يلتزم البائع بتقديم تقرير فني بحالة المركبة وما بها من عيوب صادر عن مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط.
ونص القانون على أنه في حالة وجود عيب بالسيارة بعد بيعها على الرغم من التقرير الفني ، فتكون المسئولية على البائع ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية، وبخاصة إذا ثبت تعمد أي منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع.
كما نص القانون على أنه في حال تعرض المستهلك لعاهة مستديمة أو مرض مزمن نتيجة مخالفة المورد أحد أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
أما إذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
