قانون الجمارك الجديد ..زيادة مدة بقاء البضائع بالمستودعات الجمركية
قرر محمد معيط وزير المالية، إعادة طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، للحوار المجتمعى من جديد ولمدة أسبوع بدءًا من اليوم.
يأتي ذلك مع مراعاة مقترحات وملاحظات المتعاملين مع الجمارك، موجهًا بنشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية والموقع الإلكترونى لمصلحة الجمارك.
ويهدف هذا القرار إلى الخروج بصيغة توافقية تُسهم فى تحفيز الاستثمار وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
كما أكد الوزير أن هذا القرار يعتبر ترجمة عملية حقيقية لآلية الحوار المجتمعى التى انتهجتها وزارة المالية فى طرح مشروعات القوانين.
التعديلات على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد
- زيادة مدة بقاء البضائع بالمستودعات الجمركية من 6 إلى 9 أشهر.
- كما يجوز مد هذه الفترة لمدد أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك.
- استحداث فصل خاص لكل من الموانئ الجافة، والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
- بالإضافة إلى ذلك سيتم السماح بشكل مؤقت بقبول مستندات البضائع الواردة والمصدرة والعابرة ورقيًا جنبًا إلى جنب مع النظام المميكن.
وأشار الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك أنه سيتم تلقى أى ملاحظات من مجتمع الأعمال على المشروع الجديد لللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، على البريد الإلكترونى: [email protected]، حتى يوم الثلاثاء المقبل ولن يلتفت إلى أى تعليقات ترد بعد ذلك.
في سياق منفصل، أعلنت وزارة المالية اليوم الإثنين عن سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 14.5 مليار جنيه.
كذلك لفتت إلى أنه جرى طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 6.5 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 14.253%.
اقرأ أيضًا: وزارة المالية تطرح سندات خزانة بـ 14.5 مليار جنيه
اقرأ أيضًا: بالأرقام ..الزيادة المالية المقررة في الحافز الإضافي الشهري للموظفين
