وزيرة التضامن: المجتمع الأهلي شريك أساسي في تحقيق مستهدفات التنمية
شاركت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج فى حلقة نقاشية عبر الفيديو كونفرانس نظمتها بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي حول «الإطار القانوني المنظم لعمل المجتمع المدني في مصر».
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج فلسفة وملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، مؤكدة أن مصر تشهد في الوقت الحالي انطلاقة جديدة للعمل الأهلي، حيث أن مبادئ حقوق الإنسان، والحوكمة، والمشاركة في العمل العام وفي تحقيق التنمية المستدامة، والتحول الرقمي وإدارة المعلومات من أهم المبادىء التي تحكم اللائحة.
بالإضافة إلى التأكيد على معايير الكفاءة والشفافية والمساءلة كشروط أساسية للوصول إلى الدور الرائد المتوقع من مؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة.
وقد أكدت القباج على دعم القيادة السياسية لحريات المجتمع المدني وتوجيهات السيد الرئيس بأهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني بصفته شريكاً تنموياً أًصيلاً، كما انه أٌقرب للمجتمعات المحلية ومتوقع منه دور كبير في المشروعات القومية والتنموية.
وأضافت القباج أن اللائحة التنفيذية، وإن كان هناك بعض التعليقات على بعض المواد بها، إلا أننا فخورون بها لأنها بالفعل جاءت بكثير من الحقوق والمزايا والإعفاءات التي ستحقق طفرة حقيقية في العمل الأهلي، قائلة إن القوانين ولوائحها عملية ديناميكية خاضعة دائماً للمراجعات ولا ندعي الكمال وتلك طبيعة المجتمعات المتطورة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من المهم حالياً جودة وفعالية ووقتية إنفاذ القانون ولائحته التنفيذية وهنا يبرز دور ومسئولية وزارة التضامن الاجتماعي في تسهيل هذه المرحلة وفي الدفاع عن المكتسبات الحقوقية للمنظمات الأهلية، بالإضافة إلى دور الوزارة في تنظيم ممارسة العمل الأهلي ورصد نتائجه والرقابة عليه والاستثمار في طاقاته من أجل تحسين مؤشرات التنمية بشكل متكامل، متوازن، عادل، ومستدام.
وأوضحت أن مساهمة المجتمع الأهلي مُرحب بها في كافة الأصعدة وأن مقولة أن موضوعات حقوق الإنسان محظورة في القانون غير صحيحة على الإطلاق، موضحة أن القانون ترك الباب واسعًا أمام منظمات المجتمع المدني لتختار ميادين عملها مع مراعاة الضوابط التي تم وضعها ويشمل ذلك قطاعات حقوق الإنسان والصحة والتعليم والبيئة والمرأة والتمكين الاقتصادي والإعاقة وغيرها من المجالات.
كما أفادت الوزيرة أن الدولة تشجع التأكيد على جانب الكفاءة والكفاية الاقتصادية للجمعيات الأهلية، مضيفة أن مسألة تدبير التمويل من مصادر محلية وأجنبية هامة للغاية، ويكملها جانب آخر يركز على عمل المشروعات الانتاجية وأنشطة توليد الموارد وصناديق الاستثمار الخيري وغيرها من الأنشطة.
ومن جانبهم، أبدى رؤساء البعثات الدبلوماسية بجنيف والمنظمات الحقوقية الدولية والمصرية إعجابهم بالقانون الجديد لتنظيم ممارسة العمل الأهلى فى مصر ولائحته التنفيذية، حيث اعتبروا القانون ولائحته التنفيذية مؤشراً واضحاً يعكس الشراكة بين المجتمع الأهلي والدولة المصرية، واقترحوا من جانبهم مد جسور التواصل بين الدول المختلفة للاستفادة المشتركة من التجارب الناجحة ومن القوانين والأدوات التي تم تطويرها.
أقرا أيضًا
