يبحث الكثير من ملاك العقارت عن حالات إخلاء شقق الإيجار القديم حيث يعتقد البعض أنه لا يمكنهم إخلاء الشقق طوال 59 عامًا أو أكثر، في الوقت الذي يميل فيه الكثير إلى الإيجار القديم؛ لأنها الوسيلة الأرخص من التمليك.
كما أنها تضمن للمستأجر التواجد لفترات طويلة، حسب مدة العقد، وفي نفس الوقت يشكو الكثيرون من أصحاب العقارات، من طول المدة التي تصل إلى 59 عاما، وتوارثها الأجيال.
لذلك حرص المشرع المصري، على وضع ضوابط والحالات التي يحق فيها للمالك إخلاء الشقة ورفع الإيجار.
وإليكم الحالات التي يحق فيها للمالك إخلاء الشقة، وحتى حالات زيادة الإيجار، وفقا للمادة رقم 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في السطور التالية..
الحالات القانونية لإخلاء شقق الإيجار القديم
وبحسب القانون فإن الحالات التي تستوجب إخلاء الشقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم جاءت كالآتي ..
1- تهدم العقار الآيل للسقوط الذي به العين سواء أكان هذا التهدم كامل أم فى جزء منه.
2- عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة خلال 15 يومًا مـن تاريخ إنذاره بالوفاء وتكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة دون مبرر تقدره المحكمة.
3- ثبوت أن المستأجر تنازل عن العين أو أجـرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح مـن المالك.
4- ترك المستأجر العين للغير أو لذوي القربى بقـصد الاستغناء عـنه نهائيا.
5- ثبوت أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة، مقلقة للراحـة بموجب حكـم قضائي نهائي، أوضـارة بسلامة المبنى بموجب حكـم قضائي نهائي، وضارة بالصحة العامة بموجب حكـم قضائي نهائي، وأغراض منافية للآداب العامة بموجب حكـم قضائي نهائي.
6- تغيير النشاط للعين المؤجرة.
7 – وفاة المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه متى ثبت أنهم غير مقيمون معه وقت الوفاة بفترة سنة على الأقل.
8- الحكم على المستأجر بالسجن أو الحبس فى جريمة ماسة بالسمعة والشرف.
9- تقديم المستأجر مستند مزور فى قضيته مع المالك.
10- استخدام العين المؤجرة فى غير الغرض الذي أجرت من أجله.
11- اندلاع حريق فى العين المؤجرة وحدوث تلفيات.
12- حالة تربية طيور أو أغنام أو مواشى بالعين المؤجرة.
13- حالة بناء المستأجر لمبنى مكون من 3 وحدات شقق جاهزة للسكن.
حالات زيادة الأسعار للشقق الإيجار القديم
أما المادة 19 من نفس القانون فقد نصت على حالة واحدة لزيادة الإيجار القديم في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة لغير أغراض السكني، وذلك على النحو التالي:
1- 200 % للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944.
2 – 100 % للمباني المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961.
3- 75 % للمباني المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977
4- 50 % للمباني المنشأة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977، وبالنسبة للتغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف النسبة المشار إليها، دون إلحاق ضرر بالمبنى أو سكانه.
اقرأ أيضا : «التموين» تحسم أمر تأثير مبادرة تخريد السيارات على الدعم التمويني
