خلال أيام .. الانتهاء من مقر هيئة سلامة الغذاء داخل الغرفة التجارية بالجيزة

قال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن مجلس إدارة الغرفة اتفق في وقت سابق مع الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن يكون لدي الهيئة مقرا داخل الغرفة التجارية بالجيزة لتسهيل الإجراءات على منتسبي الغرفة،

أضاف  أنه تم تحديد المكان وتحديد التجهيزات المطلوبة لعمل المقر ، و خلال الأيام القادمة سيتم وضع اللمسات الأخيرة  وسيبدأ المقر بالعمل وخدمة المنتسبين.

وأشار إمبابي في بيان للغرفة إلى أن تأسيس المقر الخاص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء يأتى في إطار بروتوكول تعاون يتم التجهيز له بين الغرفة والهيئة في فبراير الماضي من أجل تنظيم لقاءات دورية بين مسئولي الهيئة وأعضاء الغرفة لعرض المقترحات الخاصة بأعضاء الغرفة وتعريفهم بالإجراءات المستحدثة و كيفية تنفيذها واهميتها التي تخدم الصالح العام.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن مقر الهيئة القومية لسلامة الغذاء سيقدم الخدمات الخاصة بالهيئة ومنها إصدار تراخيص الخاصة بمستوردي المواد الغذائية من حيث الجودة والصلاحية.

غرفة الجيزة

وأيضا سيكون مسئولا عن منح التراخيص الخاصة بمصدري المواد الغذائية وذلك لضمان جودة المنتج المصدر، بالإضافة إلى تقديم البيانات والتقارير التجارية الخاصة بالفرص التصديرية من خلال الشروط الخاصة بالدول ومواصفات الجودة المطلوبة سواء من دول الاتحاد الأوروبي أو أمريكا وذلك لتوفير الوقت على الراغبين في التصدير بمعرفة احتياجات ومواصفات المنتجات المطلوبة في الدول من الخارج، كما سيعمل المقر منح الشهادات الخاصة بتوفير دورات تدريبية لمنتجي السلع الغذائية لكيفيم إنتاج المنتج بأفضل المواصفات الممكنة، إضافة إلي منح المصانع والشركات الحديثة التراخيص لبداية العمل.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء

جدير بالذكر أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تم انشاؤها وفقا لقانون 1 لسنة 2017، بهدف تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، كما انها منوط لها الرقابة على تداول الأغذية وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات تداول الأغذية.

كما أنها الجهة المختصة بمنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المُنتج محليا، والرقابة على منح هذه الشهادات، بالإضافة إلى منح الترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية، وعلى العاملين فيه، بالإضافة إلى الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية، ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى، ومنع الغش والتدليس فيها، ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التى تُنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات، ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول.

أقرا أيضًا 

الحكومة تعيد هيكلة مركز تحديث الصناعة