استيراد السيارات المستعملة | قامت وزارة المالية، اليوم الإثنين، بطرح مشروع لائحة قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، للحوار المجتمعي، وذلك على موقعها الإلكتروني، لأخذ تعليقات وملاحظات مجتمع المستوردين والمصدرين وجمعيات الأعمال عليه، تمهيدا لإقراره.
استيراد السيارات المستعملة
ونصت المادة 47 من القانون على الأتي:
منح السيارات المستعملة التي ترد للاستعمال الشخصي أو الخاص أو التي يسمح باستيرادها للاتجار اعتبارا كل شهر أكتوبر لسنة الموديل، خصما مقداره 10% من القيمة.
وذلك حتى نهاية سبتمبر من العام التالي، بشرط أن تكون مستوفاة للقواعد الاستيرادية بالفقرة الأولى من هذه المادة.
كذلك تمنح خصما مقداره 5% عن كل سنة أخرى من السنوات التالية، محسوبة اعتبارا من أول شهر أكتوبر من كل عام.
دون الإخلال بالخصم والشروط المشار إليها بالفترة السابقة.
كما تمنح سيارات الركوب المستعملة وتعمل بمحرك كهربائي للدفع أو بمحركين للدفع «كهرباء – بنزين».
وترد بدءا من أول شهر أكتوبر لسنة الموديل حتى نهاية شهر سبتمبر من العام التالي لدى تحديد القيمة التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة الجمركية، خصما مقداره 10% من القيمة، بشرط أن تكون مستوفاه للقواعد الاستيرادية.
وتمنح السيارات المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة التي ترد بعد نهاية شهر سبتمبر من العام التالي لسنة الموديل خصما مقداره 10% من عن كل سنة من السنتين التاليتين، محسوبة من أول شهر أكتوبر من كل عام،.
كذلك تمنح خصما مقداره 5% من القيمة عن كل سنة من السنوات التالية، محسوبة من أول شهر أكتوبر من كل عام.
وذلك دون الإخلال بالخصم والشروط المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المدة، ولا يجوز أن تزيد نسب الخصم المنصوص عليها بالفقرات السابقة 50% من القيمة.
اقرأ أيضا : مصر للطيران : «إعادة هيكلة الشركة لن تضر أي عامل ماليا»
