أزمة نقص الدم تحت قبة البرلمان .. وتخوف من تفاقمها بسبب كورونا
أزمة نقص الدم | وجهت نقابة الأطباء المواطنين دعوة إلى ضرورة الإقبال على التبرع بالدم فى أقرب مراكز أو وحدات متنقلة، خاصة مع وجود فئات كثيرة من المرضى حياتهم مهددة بالخطر ومرهونة بكيس دم، على رأسهم مرضى الأورام وأنيميا البحر الأبيض المتوسط وغيرهم.
وذلك بسبب نقص الدم في المستشفيات وانتشار فيروس كورونا المميت خاصه وأن هناك حالات حرجة تحتاج إلى نقل دم، وبسبب ازمه النقص من الممكن أن تؤدي بالمريض للوفاه.
وتراجع الإقبال على التبرع بصورة ملحوظة، جراء خوف المتبرعين من خطر الإصابة بالفيروس، رغم تأكيدات المسئولين على التبرع باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تمنع ذلك.
وتقدم النائب أشرف الشبراوي أبو العلا عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس المجلس ، لمنافسه إيجاد حلول جذرية لمواجهة أزمة تقص الدم في المستشفيات بكل المحافظات .
وطالب أبو العلا ،مجلس النواب بضرورة تفعيل دور مراكز بنوك الدم وعمليات الانتشار في الساحات العامة وغيرها والمساندة لحل الازمه ، بحيث الا يكون المواطن في النهاية مطالب بإحضار أقاربه أو متبرعين لحظه حدوث طارئ مفاجئ يستدعي ذلك .
وقال عضو النواب أن الازمه كبيرة خاصة في ظل جائحة كورونا آلتي يعيشها العالم كله مؤكدا أنه الوقت المناسب لطرح المشكله والعمل على إيجاد حلول سريعة وعاجلة .
واستطرد أشرف الشبراوي أبو العلا قائلا أن الازمه قائمه علي مدار سنوات طويله ولم يتم حلها والمواطنين يدفعون ثمن ذلك.
وتم طرح العديد من المبادرات من الفنانيين ومنظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر والأحزاب السياسية ولكن لم يتم حل المشكله حتي الآن .
وأكد أن المريض حال أن احتاج إلي دم خاصه الحالات الحرجه ، يقوم أقارب المريض بالتبرع بالدم. لنقصه في المستشفيات وهذا أمر يدعو إلى القلق ويحتاج إلى وفقه حقيقيه من كل الجهات المسؤوله حتي لا تتفاقم الكارثه وتتضاعف اعداد الوفيات .
وأكد النائب البرلماني أن المرضي الذي يحتاجون إلى نقل الدم يعانون من أزمة كبيرة حاليا بسبب ارتفاع سعره في المستشفيات العامة والخاصة، حيث وصل إلى 140 جنيهًا في المستشفيات الحكومية، ووصل في الخاصة إلى 700 جنيه
وتبلغ أسعار أكياس الدم في مراكز وزارة الصحة، حيث بصل سعر كيس الدم هو 140جنيها للمريض، في حين أن تكلفته الفعلية هي 550 جنيهًا، لكن دعم الدولة له كبير كما هو معلوم من فارق ما يدفعه المريض و بين تكلفته الفعلية، في حين أن المستشفيات الخاصة تبيعه بأسعار مرتفعة جدا، لأنها تشتريه من المراكز الخاصة، و بالتالي المريض هو من يتحمل التكلفة الفعلية بخلاف المراكز لدينا.
وأضاف ابو العلا : أن أزمة نقص الدم تعود لعهود وسنوات طويلة واستغلال راس المال بمعني أنه كان يدخل صمن مسميات البيزنس في السنوات الماضية وكانو يعتمدون عليه في تخقيق أموال طائلة في تجارة الدم بالمراكز و المستشفيات الخاصة، لجذب المتبرعين مقابل المال، مما أحدث أزمة كبيرة آنذاك في نوعية الدم و وجود بعضه الملوث بفيروسات من بعض المتبرعين متعاطي المخدرات الذين كانوا يلجأون للتبرع للحصول على المال لشراء احتياجاتهم من المخدرات، و بالتالي كان دمهم بطبيعة الحال ملوثا، الأمر الذي دفع الدولة إلى إغلاق الكثير من مراكز نقل الدم الخاصة و إنشاء المراكز القومية لنقل الدم الحكومية تحت إشراف كامل من وزارة الصحة، مما ساهم في حل الأزمة بشكل كبير ولكن ليس بشكل قاطع نهائي، على حد قوله
وتقوم بعض المستشفيات الخاصة حاليا بدفع مقابلا ماديا للمتبرعين مقابل أخذ أكياس الدم منهم لتوفيرها في بنوكهم و بيعها بأثمان باهظة بصل لـ 800 جنيه
اقرأ أيضا: تراجع جماعي لـ مؤشرات البورصة المصرية في مستهل الأسبوع
