«ستاندرد تشارترد»: مصر ستكون بين أكبر 10 اقتصادات فى العالم

ستاندرد تشارترد | كشف  الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن التقدم الذي أحرزته مصر على الرغم من أزمة كورونا، مسلطا الضوء على  التوقعات الدولية بنمو الاقتصاد المصري.

كذلك لفت إلى  تفوق الاقتصاد المصرى من حيث الأداء والمؤشرات المحققة؛ مما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى إعلان نظرة متفائلة وإيجابية حول مستقبل أداء الاقتصاد المصرى.

ولفت إلى أنالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى أسهم فى تمكين الدولة من انتهاج سياسة استباقية مرنة فى مواجهة التداعيات الاقتصادية الشديدة للجائحة.

وقالت الوزارة في بيانها، اليوم الإثنين، إن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتقديرات بنك «ستاندرد تشارترد»، التى من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة قبل الجائحة، لتُسَّجل نسبة ٥,٥٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

ومن المتوقع أيضًا أن تصبح مصر بين أكبر ١٠ اقتصادات على مستوى العالم فى عام ٢٠٣٠، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.

علاوة على ذلك  أصددرت وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونوميس تقريرًا توقعت فيه بأن تعاود معدلات النمو للاقتصاد المصرى الارتفاع بحلول ٢٠٢٢، ليسجل ٥,٧٪ خلال ٢٠٢٤

مع تراجع عجز الحساب الجارى للناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من «٢٠٢١/ ٢٠٢٥» ليسجل ١,٥٪ بحلول ٢٠٢٥، نتيجة زيادة فائض صادرات القطاع الخدمى، كذلك زيادة حصيلة الصادرات المصرية من الغاز والمواد غير الهيدروكربونية؛ بسبب انتعاش الطلب العالمى خلال الفترة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٥، مؤكدًا أن

علاوة  على ذلك توقعت وكالة «فيتش» أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو إيجابيًا ٣٪ للعام المالي الحالي رغم توقعها استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجاري في ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية.

كما تتوقع مؤسسة «فيتش» أن يعاود الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في المدى المتوسط ليحقق معدل نمو حقيقيًا ٦٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مع عودة النشاط السياحي لمصر،.

اقرأ أيضا:فيتش تمنح مصر نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد