ضريبة التصرفات العقارية | واصلت وزارة المالية توضيحاتها بشأن الاستفسارات الواردة إليها بشأن فرض الضرائب على العقارات؛ لحسم الجدل بشأن بعد المزاعم.
من جانبها أوضحت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الأحد، تفاصيل الضريبة التي تخضع لها العقارات والفئات المستثناه كذلك.
قالت الوزارة إن الشركات التي تمتلك عقارات أو تستثمر فيها تخضع للضريبة على “صافي الأرباح التجارية” بنسبة 22.5% بنهاية كل عام مالي بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا.
وأكدت أن أي “كومبوند” يدخل ضمن النشاط التجاري لهذه الشركات المالكة أو المستثمرة الخاضعة للضريبة على “صافى الأرباح التجارية”.
كذلك الوحدات السكنية أو التجارية داخل أي “كومبوند” تملكه (شركات أموال أو شركات أشخاص أو شركات قطاع عام أو شركات قطاع أعمال عام) لا تخضع لضريبة “التصرفات العقارية”.
وأكدت أنه يضع صافي الربح الناتج عن التعاملات الناشئة عن بيع هذه الوحدات للضريبة على “صافى الأرباح التجارية”
وذكرت وزارة المالية أن أي عقارات تملكها الشركات أو تستثمر فيها تعتبر من أصولها المادية وضمن قوائمها المالية التي ينعكس فيها أي تصرف بهذه العقارات بما ينتج عنه من أرباح أو خسائر
ويتم إدراج الإيرادات الناتجة عن هذه التصرفات في قائمة الدخل نهاية العام المالي لهذه الشركات.
كذلك يتم المحاسبة الضريبية عليها وفقًا للضريبة على “صافي الأرباح التجارية” طبقًا لنتائج أعمالها من ربح أو خسارة
وأشارت إلى أنه إذا ثبت قيام الممول من الأشخاص الطبيعيين “الأفراد” بالتصرفات العقارية دون توفر نية الإتجار بقصد تحقيق الربح؛ فإنه يخضع للضريبة على التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة التصرف
و يشترط للخضوع لضريبة التصرفات العقارية، وفقًا للقانون الاتي:
أن يكون التصرف في عقارات مبنية أو أراضٍ معدة للبناء بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، سواءً للعقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية، حتى لو أُقيمت المنشآت على أرضٍ مملوكة للممول أو للغير
و الحالات المستثناة من الضريبة على التصرفات العقارية، وفقًا للقانون، هي
تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام في رأس المال شركة مساهمة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، والبيوع الجبرية سواءً كانت إدارية أو قضائية، ونزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة
كما تتضمن الحالات المستثناة من هذه الضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات المنفعة العامة، أو التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة إلى الأصول “الأب، والأم” أو الفروع “الأبناء والأحفاد”، وفقا للوزارة.
اقرا أيضا.. وزارة التموين تمد فترة الأوكازيون الشتوي 2021
