«الشهر العقاري»: 75% من عقارات مصر خارج الإطار الرسمي للدولة

أوضح الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن المشتري في الغالب هو الذي له مصلحة في تسجيل الشقة أو العقار في الشهر العقاري.

 

وقال في تصريحات تلفزيونية إن إجراءات التسجيل تنقسم إلى نوعين، الأول البيع الرضائي، حيث يحضر البائع والمشتري ويتم نقل الملكية، والإجراء الثاني هو دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، لما له من أهمية خاصة أنها تبحث في الحلقات العرفية، ووفقا للتعديل الجديد فإنها تتم في المحاكم.

كذلك لفت إلى أن التسجيل حرية اختيارية :«مفيش جبر في التسجيل، واللي عايز يسجل يسجل، والحكومة لا تستطيع إجبار المواطنين على التسجيل، ولا يوجد إجبار في اتخاذ الإجراءات»، مشددا على أن 75% من عقارات مصر دائرة في حلقات عرفية خارج الإطار الرسمي للدولة.

وتابع رئيس مصلحة الشهر العقاري أن الشخص يستطيع إدخال المرافق إلى مسكنه من خلال حكم صحة ونفاذ عقد البيع، أو العقد المسجل، والإجراءات متاحة للمواطنين، موضحا أن فلسفة المادة 35 مكرر، تقوم على حل مشكلة وجود كمية كبيرة من العقارات خارج الإطار الرسمي للدولة.

وشدد على أن الدولة ليس لها مصلحة في زيادة الرسوم، والهدف الأساسي هو المحافظة على المواطن من الوقوع ضحية لعصابات النصب، وتكلفة التسجيل لم تتغير منذ 2006، وهي تحدد وفقا لمساحة المسطح، وتتراوح بين 500 جنيه و2000 جنيه كحد أقصى.

ولفت إلى أنه يتم أيضا تحصيل 2.5% من قيمة العقار كضريبة تصرفات عقارية لحساب مصلحة الضرائب، وهذا القانون موجود من 2005، وليس أمرا جديدا.

 

اقرأ أيضا… وزارة المالية تطلق خدمة جديدة لتقديم الإقرارت الضريبية