غرامة 10 آلاف وإحالة للنيابة.. تطبيق عقوبة إلقاء المخلفات في المجاري المائية
وجهت الحكومة بسرعة تطبيق عقوبة إلقاء المخلفات في المجاري المائية والتي تتضمن غرامة مالية، وكذلك يتم إحالة المخالف إلى النيابة لاتخاذ إجراءات قانونية في حقه.
جاء ذلك خلال اجتماعى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعا، مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير وزير الزراعة، ووزير المالية.
و تم الاتفاق على أهمية حملات التوعية للمواطنين، وتحرير محاضر لمن يتم ضبطه بإلقاء مخلفات في الترع والمصارف.
أو التعدي على منافع الري .
تطبيق عقوبة إلقاء المخلفات في المجاري المائية
كذلك تم التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون البيئة في هذا الشأن .
ومنها غرامة مالية على إلقاء القمامة بالمجاري المائية والتي تصل إلى ١٠ آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة للتحقيق.
بالإضافة إلى ذلك تم استعراض جهود وزارة التنمية المحلية لإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية في المحافظات.
من جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة على أهمية التوصل إلى آلية للتخلص من نواتج التطهير والتكريك.
وأن يكون عقد التطهير شاملا لنقل النواتج مع ضرورة متابعة المحليات لموضوع عدم إلقاء القمامة في الترع والمصارف.
كذلك تفعيل القانون في هذا الشأن شريطة التوافق بين المحليات والتضامن الاجتماعي على إيجاد أسلوب لجمع القمامة من المواطنين بانتظام لضمان عدم إلقاء القمامة والمخلفات على الترع والمصارف.
من جانبها أشارت وزيرة التضامن إلى أن الوزارة يمكن أن تتيح فرص تمليك أصول إنتاجية,
وإقراض متناهي الصغر للشباب لشراء تروسيكلات وسيارات كسح ونقل المخلفات بعد جمعها من المنازل.
اقرأ أيضا..«التضامن» تمد معرض ديارنا للحرف اليدوية بعد الإقبال الكبير عليه
