تعطيل تراخيص الترميم والبناء للعقارات غير المسجلة بدء من هذا الموعد

يشهد  4 مارس المقبل، مأموريات الشهر العقاري بمختلف المحافظات في تطبيق قانون رقم 186 لسنة 2020، والخاص بتعديل القانون رقم 114 لسنة 1946، والمنظم لأعمال الشهر العقاري.

وذلك بهدف تقنين أوضاع العقارات والوحدات السكنية، وكذلك إصدار تراخيص الترميم والبناء للحفاظ على الثروة العقارية المصرية.

وكشفت مصادر مسؤولة بالشهر العقاري مؤخرا أنه لن يتم  اعتراف الجهات الحكومية بالعقد الابتدائي الصادر له حكم صحة توقيع كمستند لاستخراج أو نقل المرافق من كهرباء ومياه وغاز وتليفونات.

يذكر أن المادة 35 مكرر من القانون المعدل الخاص بتنظيم أعمال الشهر العقاري تمنع المحليات من إصدار أي تراخيص ترميم للعقارات، أو إصدار أي تراخيص بناء أدوار ارتفاعات، أو تراخيص بناء على الأراضي إلا بعد تسجليها من قبل الشهر العقاري وفقًا للتعديلات الجديدة.

وقالت مصادر مسؤولة بمصلحة الشهر العقاري، إنَّه وفقًا لتعديلات قانون الشهر العقاري الجديد الذي سيتمّ تطبيقه خلال أيام، لن يتمّ الاعتراف بالعقود الابتدائية، والعقود التي تمّ أخذ حكم بصحة التوقيع عليها.

كذلك لن يتم الاعتراف أو التعامل الحكومي بدخول المرافق وغيرها سوى بالعقود المسجلة في الشهر العقاري حيث سيتمّ العمل بهذا القرار بداية من 4 مارس المقبل أي بعد 15 يومًا.

وفي  حالة شراء عقار بعد تاريخ 4 مارس 2021 لن يتمّ نقل عددات المياه والكهرباء والغاز والتليفون أو إدخال هذه المرافق إلى العقار، إلا بعد أن يتمّ تسجيل عقد البيع بالشهر العقاري، حيث لن يكتفي بحكم صحة ونفاذ عقد البيع دون تسجيله.

وما يخص العقود التي تمّ شراؤها قبل هذا التاريخ، فلن يتمّ اتخاذ أي إجراء لهذه الوحدة إلا بعد تسجيلها في الشهر العقاري».

كما سينطبق القرار على الأراضي غير المسجلة في الشهر العقاري، حيث سيتمّ رفض استخراج أي تراخيص دون تسجيل العقد في الشهر العقاري.

 

اقرأ أيضا.. «رفكو» تطرح المشروع الثالث في العاصمة الإدارية الجديدة بالداون تاون