الرقابة المالية: «إعفاء الشركات من مقابل الخدمات غير المصرفية المقدمة للشباب» | يلا بيزنس

الرقابة المالية: «إعفاء الشركات من مقابل الخدمات غير المصرفية المقدمة للشباب»

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً  بإعفاء الشركات الخاضعة لرقابتها من مقابل الخدمات التي تتقاضها عن المنتجات المالية غير المصرفية التي تستهدف فئات الشباب.

من ناحية أخرى أشادر بما أسفر عنه الحوار المجتمعي الذي أجرته الهيئة مع العديد من أطراف السوق المتعددة والمعنية بتقديم خدمات مالية غير مصرفية، من دعم توجه الدولة المصرية في تيسير إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع وللشباب من الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً، وتأكيد أطراف السوق على استعدادهم لتقديم منتجات مالية غير مصرفية يتم تصميمها خصيصاً لهذه الفئة والعمل على دعمهم.

كذلك  قال “عمران”، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إنه التزاماً بما تضمنته التشريعات واجبة التطبيق حالياً خاصة أحكام القانون المدني وقانون الولاية على المال، ومراعاة لما تضمنه مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الجاري إعداده حالياً، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية تؤكد على ما تضمنته النصوص القانونية القائمة من أحقية الشباب من الجنسين في الفئة العمرية (من 16 إلى 21 عاماً) في التعامل في الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية ومنها وثائق التأمين والتمويل المتوسط والصغير ومتناهي الصغر والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي وكذلك التعامل في بورصة الأوراق المالية.

وذلك كله في حدود المال الذى يجئ ثمرة لعمله ويقصد به المال الذى يكسبه نتيجة احترافه عمل أو مهنة أو صناعة معينة وكذلك في حدود المال الذى يتسلمه لأغراض نفقته، بالإضافة لمراعاة حق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأذن له (من وليه أو المحكمة) أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله وفقاً للضوابط القانونية المقررة في القانون 119 لسنة 1952، وأن تكون المنتجات المالية غير المصرفية متناسبة مع متطلباتهم وحداثة خبراتهم.

وأضاف “عمران”: المؤسسات المالية غير المصرفية ملتزمة بتعريف الشباب بمزايا المنتج وترشدهم لأفضل الطرق للاستفادة من المنتج المالي غير المصرفي وتقليل مخاطر استخدامه وتنبهم إلى آثار الإخلال بالتزاماتهم مع التوجيه بإصدار دليل خاص بهذه المنتجات.

علاوة على ذلك تشدد الهيئة على ضرورة أن تكون الضمانات المطلوبة لتغطية المخاطر في حدود التمويل أو نسبة منه .

وألا يتم المبالغة فيها بشكل قد يؤدي إلى عجز الشباب عن تقديمها أو عزوفهم عن التمويل لصعوبة شروطه.

وسوف تصدر الهيئة القواعد والضوابط التنفيذية في هذا الشأن، لذا توجه الهيئة كافة الجهات والمؤسسات المالية غير المصرفية الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات ذات الصلة.

 

اقرأ أيضا.. تكلفة تطوير القرى في مصر تتخطى 4 تريليونات جنيه 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.