أعلن البنك المركزي، عن إطلاق مبادرة لإلغاء كافة الرسوم التي تتحملها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) من القطاع الخاص لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2021
وأكد البنك أن المبادرة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع التحول للاقتصاد الرقمي، والتوسع في استخدام نظم الدفع الإلكترونية.
من جانبه قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي أنهم يستهدفون زيادة عدد الشركات المفعلة لخدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول نظراً للزيادة الكبيرة في قيمة المعاملات التي تنفذ عبر الإنترنت خلال الآونه الأخيرة والتي وصلت إلى 100% خلال جائحة كورونا.
بما يبشر بزيادة وعي المواطنين والتجار بمزايا خدمة التجارة الإلكترونية خلال تلك الفترة، ويشجع على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، ويدعم توجه الدولة والبنك المركزي بالتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد”.
وتتضمن المبادرة أيضاً :
تفعيل قبول رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية؟
ويهدف البنك المركزي المصري عبر المبادرة إلي تخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (خدمات التشفير للبطاقات ‘Tokenization’– خدمات المدفوعات الدورية ‘Recurring’- … إلخ).
