النيابة تعلن إحالة جميع مرتكبي مخالفات البناء للمحاكمة العاجلة
مخالفات البناء | قالت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إحالة كل المرتكبين لمخالفات البناء للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وأصدرت النيابة العامة بيان قالت فيه: «في ضوء ما تم رصده من انتشار ظاهرة مخالفات البناء، وما أثير مؤخرًا من أحداث، أكدت ضرورة مواجهة تلك الظاهرة بإجراءات حازمة، بهدف القضاء عليها، لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي».
كذلك فالت: «ومن منطلق دور النيابة الإدارية في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها، واستهداف ضبط أداء المرافق العامة، وتحقيق الردع العام والخاص».
وستكمل البيان: «أصدر اليوم المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، المنشور رقم 6 / 2021، الذي أكد على سرعة موافاة رئاسة الهيئة ببيان تفصيلي لكل القضايا المتعلقة بمخالفات البناء بأنواعها، أو تلك المتعلقة بالتعدي على أملاك الدولة، والتي ما زالت قيد التحقيق منها، مع التأكيد على وجوب إحالة كل مرتكبي تلك المخالفات -حال ثبوتها- إلى المحاكمة التأديبية العاجلة».
مهلة التصالح على مخالفات البناء
من ناحية أخرى من المقرر أن تنتهي مهلة التصالح على مخالفات البناء خلال فترة قليلة.
، حيث من المقرر أن تنتهي في شهر مارس المقبل بعد أن قرر مجلس الوزراء تمديد المهلة مجددًا.
ويتسعرض يلا بيزنس في السطور التالية قيمة التصالح بعد تخفيضها مؤخرًا والأوراق المطلوبة من أجل التصالح قبل انتهاء المهلة.
كانت الحكومة أعلنت عن تخفيف العبء على المواطن من خلال تخفيض قيمة التصالح تزامنًا مع بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات
وجاءت تفاصيل التخفيض في تكاليف التصالح كالتالي:
يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية، إذا قام بالسداد في شهر يناير .
بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير.
اقرأ أيضا..مدبولي: «لن نزيل المبان غير المخططة.. الأمر مكلف»
فيما يسدد 40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل،
ذلك بدلًا من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.
وجاءت أسعار التصالح في بعض محافظات مصر كالتالي:
سعر متر التصالح في محافظة القاهرة
يصل سعر متر التصالح في محافظة القاهرة لـ 120 جنيه للمتر بعد التخفيضات التي أقرتها الحكومة.
سعر متر التصالح في محافظة الوادي الجديد
تم تحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء في محافظة الوادي الجديد على 6 مستويات حيث تبدا الأسعار من 100 جنيه للمتر وحتى 1500 جنيه.
سعر متر التصالح في محافظة الإسماعيلية
تم تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء في محافظة الإسماعيلية بنسبة 25% من قيمة سعر المتر مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.
سعر متر التصالح في محافظة الاقصر
تم تخفيض مبلغ التصالح المقرر للاستخدام السكني لجميع النجوع والعزب بقرى محافظة الأقصر، إلى 50 جنيها، وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.
كما تخفيض سعر متر التصالح للاستخدام السكني للقرى الأم والقرى التابعة بنسبة 30% من الأسعار المعلنة بقرار المحافظ رقم 35 لسنة 2020.
على أن يكون سعر المتر في الشوارع الـ«4» أمتار فأقل، 50 جنيها، فضلا عن تخفيض المبلغ المخصص للتصالح للاستخدام السكني بمدن المحافظة بنسبة 20% من السعر المقررالتسوية على ضوء الأسعار المخفضة مع من سبق له التصالح.
سعر متر التصالح في محافظة شمال سيناء
تم تخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء بسياء ليصبح 50 جنيها للمتر المسطح، في كل المناكق للمساحات التي تقل عن 100 متر.
مستندات التصالح في مخالفات البناء
يمكن لصاحب الشأن (مالك – اتحاد شاغلين)، تقديم طلب التصالح على أن يقدم المستندات الدالة على صفته وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون، كما يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح، وتختلف باختلاف نوع المخالفة وهي:
1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه.
3. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر:
أ. المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وتاريخ تركيب مرفق من مرافق العقار “كهرباء - مياه – غاز – تليفون – إنترنت”.
ب. مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وصورة ملتقطة من القمر الصناعي.
ج. تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بالإضافة إلى نسختين من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على الطبيعة باعتماد مهندس نقابي.
ولا يلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون.
اقرأ أيضا.. «تطوير العشوائيات»: « تكلفة إنشاء مليون وحدة سكنية تبلغ 400 مليار جنيه»
