«المالية» تتوقع تحقيق فائض أولى يصل 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن برنامج الاصلاح الاقتصادى يعتمد على اتباع إطار النهج التشاركى الذى تتبناه الدولة المصرية فى الوقت الراهن، مع استهداف القطاعات الحقيقية للاقتصاد المصرى للمرة الأولى بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة.
ولفت إلى أن التقديرات الحالية المبنية على الأداء الفعلى للفترة ( يوليو – ديسمبر ) من العام المالى 2021/2020 تشير إلى توقع تحقيق فائض أولى يصل إلى نحو 0.6%من الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق الموازنة العامة لعجز كلى يصل إلى نحو 8.7% من الناتج المحلى ومستوى دين فى حدود 88% من الناتج المحلى الإجمالى.
وتستهدف وزارة المالية على المدى المتوسط تحسين المؤشرات بشكل تدريجى بحيث يتقلص العجز الكلى للموازنة على مدار السنوات القادمة ليصل إلى نحو5.6% خلال العام المالى 2021/2022 ، وإلى نحو 3.5% خلال العام المالى 2022/2023 ، ثم إلى نحو 74 ٬ 6 خلال العام المالى 2024/2023. :
وبالنسبة للفائض الأولى تستهدف وزارة المالية على المدى المتوسط إعادة الفائض الأولى لمساره كما كان قبل الجائحة ليحقق نسبة مستدامة من الناتج المحلى الإجمالى تصل إلى نحو وهو ما يصب مباشرة فى تخفيض الأعباء المتعلقة بالدين وخدمته.
و بالنسبة للدين العام خلال السنوات القادمة فمن المستهدف النزول بمعدلاته ليحقق 87% خلال العام المالى 2022 /2021 ، و84% خلال العام المالى 2022/ 2023 ، ثم 79% خلال العام المالى 2024 /2023.
ولفت إلى أن وزارة المالية تعمل على إعادة هيكلة المصروفات بما يواكب التطورات والاحتياجات الملحة المتعلقة بالأزمات مع الأخذ فى الحسبان خطط والتزامات الدولة المستقبلية :
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم وقبل بدء الاستماع إلى بيان وزير المالية عن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة
اقرأ أيضَا.. «الوزير» يتفقد المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية
