«الرقابة المالية» تصدر أول قرار في 2021 حول تنظيم صناديق الاستثمار

Last updated يناير 30, 2021

تنظيم صناديق الاستثمار || قام الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم السبت، بإصدار قرار رقم 1 لسنة 2021.

وينص القرار على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك، ولبعض الشركات التى تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

كذلك نصت المادة الأولى من القرار، على أن تضاف مادة جديدة برقم السابعة مكررًا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 المشار إليها نصها الآتي:

المادة السابعة مكررًا

يجوز طرح أكثر من إصدار لوثائق صندوق الاستثمار المفتوح بمراعاة الضوابط الآتية:

1-أن تكون كافة الإصدارات فى إطار ذات الغرض الاستثمارى الذى يستهدفه الصندوق.

2-أن يكون لكل إصدار حسابات مستقلة.

3-أن يكون لكل إصدار جماعة حملة وثائق من بين المكتتبين فى وثائق هذا الإصدار، على أن يتبع فى تكوينها وانعقادها واختصاصاتها الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

4- ألا يقل المبلغ المجنب من الجهة المؤسسة لحساب الصندوق ككل عن 5 ملايين جنيه بمشاركة لا تقل عن 2% من حجم كل إصدار.

5-أن تستوفى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات إفصاحًا عن شروط وبيانات كل إصدار، وفقًا للبيانات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ويجوز أن يتم إعداد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فى شكل موحد أو لكل إصدار على حدة حسب وضوح الخطة الاستثمارية.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أعلن موافقة مجلس إدارة الهيئة، على إتاحة بديل تمويلى جديد أمام شركات التمويل العقارى، والتأجير التمويلى، والتمويل الاستهلاكى، والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر من خلال استحداث نوعية جديدة من صناديق الاستثمار متخصصة فى الاستثمار فى القيم المنقولة الأخرى من خلال حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة لها والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفى بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها.

قال عمران، إن تلك الخطوة تستهدف تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة وإتاحة التنوع فى مصادر التمويل أمام شركات التمويل غير المصرفى بإيجاد بدائل تمويل غير تقليدية.