إزالة صفة النفع العام لبعض الأراضى.. 7 قرارات جديدة للحكومة
قرارات جديدة للحكومة || أصدر مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، في اجتماعه الأسبوعي، 7 قرارات جديدة، والتي تضمنت تعديل قوانين والموافقة على منح.
ويستعرض “يلا بيزنس” 7 قرارات جديدة للحكومة في اجتماع اليوم.
تطوير 24 مركزًا بـ 20 مليار جنيه
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتمويل الأعمال الخاصة بالوزارة، في عدد 24 مركزاً شاملة القرى والتوابع بمبلغ 20 مليار جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
الأحوال الشخصية
وافق مجلس الوزراء بشكل نهائى على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافي الملاحظات التى أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.
عقوبة ختان الإناث
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ).
وغلظ التعديل عقوبة ختان الإناث لتصل إلى السجن 20 سنة.
وللإطلاع على التعديل اقرأ : تصل للسجن 20 سنة.. تغليظ عقوبة ختان الإناث في مصر
منحة إسبانية بـ 200 ألف يورو
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الخطابات المتبادلة بين مصر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
ذلك فيما يتعلق بتقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو، لتمويل مشروع «تقوية المعاهد الحكومية المصرية»، بهدف تحسين الخدمات العامة، والموقعة فى القاهرة بتاريخى 19/11/2020، 16/12/2020.
إزالة صفة النفع العام لعدد من قطع الأراضى
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إزالة صفة النفع العام لعدد من قطع الأراضي بناحية مركز ومدينة كفر الشيخ.
على أن يعاد تخصيصها لصالح محافظة كفر الشيخ، وذلك لاستخدامها فى إقامة المشروعات التنموية والسكنية المختلفة، نقلاً من الأراضى المملوكة لمركز البحوث الزراعية.
كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص لإحدى الشركات، بالانتفاع بمشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية.
تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، بشأن الموافقة على عدة إجراءات في إطار الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية من البحيرات، حيث تمت الموافقة على السير في إجراءات تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية.
ذلك طبقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018.
مع مراعاة استبعاد المزارع السمكية التي تدخل في نطاق تطوير البحيرات طبقاً لخطة الدولة لتطوير البحيرات وعدم تجديدها.
جدولة وتقسيط المديونيات
كما تمت الموافقة على جدولة وتقسيط المديونيات المتأخرة للملتزمين بالسداد عند التعاقد الجديد.
وكذا الموافقة على إسناد أعمال تقييم مقابل الانتفاع بالمزارع السمكية إلى اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
مع مراعاة أن تتناسب القيمة الإيجارية مع ظروف كل منطقة، طبقاً للمزايا التي تتمتع بها كل منطقة.
اقرأ أيضًا..مؤشرات البورصة المصرية بالأخضر لليوم الثاني على التوالي
