السماح للشركات الاستثمارية بمشروع 1.5 مليون فدان ببيع أراضي .. والحكومة تعلق
انتشرت أنباء مؤخرًا تزعم بـ السماح للشركات الاستثمارية بمشروع 1.5 مليون فدان ببيع أراضي مما أثار حالة من الجدل والغضب بين المواطنين.
من جانبه كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه تواصل مع شركة تنمية الريف المصري الجديد، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الشركة، أنه لا صحة للسماح للشركات الاستثمارية بمشروع المليون ونصف المليون فدان بطرح مساحات من الأراضي المخصصة لهم وبيعها للمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك لفتت إلى أن شركة تنمية الريف المصري الجديد هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها طرح وتخصيص الأراضي للشركات الاستثمارية وصغار المزارعين والشباب المنتفعين بأراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.
وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك العروض والممارسات غير القانونية التي تستهدف الاحتيال عليهم.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، عن حزمة جديدة من التيسيرات لصالح صغار المزارعين والشباب والمستثمرين المتعاقدين على أراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والمنتفعين بأراضي وضع اليد بعد التقنين.
حيث تم إلغاء نسبة الفائدة 5%، والتي كانت مقررة على سنوات السماح، وذلك لجميع المنتفعين بالأراضي، وبأثر رجعي، كما تم إقرار فترة سماح إضافية جديدة لمدة سنة.
تضاف إلى فترات السماح المقررة سابقاً، والتي كانت تبلغ 3 سنوات للأراضي المجهزة أو التي تضم بئراً جوفياً، و4 سنوات للأراضي بدون آبار جوفية؛ لتصبح بذلك فترة السماح لصغار المزارعين والشباب 4 سنوات للأراضي المجهزة ببئر.
و5 سنوات للأراضي بدون بئر، يبدأ بعدها المنتفعون في سداد الأقساط وفق الجدول المقرر.
كما تم منح سنة إضافية أخرى على فترة سداد الأقساط لجميع المتعاقدين بخلاف سنوات السماح، لترتفع بعدها فترة السماح والسداد لأراضي صغار المزارعين (234 فداناً) من 13 إلى 15 عاماً، وأراضي المستثمرين (460 فداناً) من 12 إلى 14 عاماً، وأراضي تقنين وضع اليد من 12 إلى 14 عاماً.
اقرأ أيضًا.. الرقابة المالية تصدر تراخيص لـ 16 شركة تمويل استهلاكي
