إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة

كشفت نيفين جامع؛ وزيرة التجارة والصناعة، عن إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ؛ تيسيرًا عليهم، في إطار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت أن  قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقدم حزمة متكاملة من التيسيرات والمميزات لأصحاب المشروعات .

المشروعات المتوسطة والصغيرة

ومن أهمها المميزات والحوافز الضريبية التى أعلنت عنها وزارة المالية حيث يقدم القانون نظاما ضريبيا مبسطًا لهذا القطاع.

ويتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبى مبسط .

والذي يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.

علاوة على ذلك فأنه وفقا للقانون الجديد إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا.

وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا.

لكن إذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5 ٪ من حجم المبيعات أو الأعمال.

كذلك إذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 75,٪، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1٪ .

في السياق نفسه قالت “جامع”  أنه يتم إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة.

بالإضافة إلى ذلك يتم الإعفاء من ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت.

وأيضًا الإعفاء من عقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضيز

كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية من 5٪ إلى 2٪ على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للنشاط.

من ناحية أخرى قالت إن هذه المميزات والحوافز الضريبية  سيتم تفعيلها من خلال فروع جهاز تنمية المشروعات.

وذلك عد صدور اللائحة التنفيذية التي تم إعدادها من خلال الجهاز وكافة الوزارات والجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة.

ومنهم وزارة المالية؛ حيث سيتم تحديد دور كل جهة والخدمات التي ستقدمها لأصحاب المشروعات والمواطنين الراغبين في ذلك.

اقرأ أيضُا.. القوى العاملة: تحصيل 9.8 مليون جنيه مستحقات المصريين بالكويت