تحويل الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة الإلكترونية إلى النيابة

جدد وزير المالية الدكتور محمد معيط تحذيره للشركات غير الملتزمة بالمنظومة الإلكترونية موضحًا أنه سيتم إيقاف التعامل معهم إضافة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

المنظومة الإلكترونية

وأضاف وزير المالية : ” طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكترونى ، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني”.

وأكد على  اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد، مضيفًا أنه سيتم استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة من مركز كبار الممولين”.

 

وقال معيط  أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد من أهم مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية والتى تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية.

وأشار ” وزير المالية ” إلى أن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم اعتبارًا من أول يوليو 2021 إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .

كما اأنهم لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل او ضريبة على القيمة المضافة ، وكذلك لن يستطيعوا استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .

وأكد ” وزير المالية ” أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تساعد في تيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات ، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير ، مضيفًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .

اقرأ أيضًا..ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز .. الحكومة تعلق