هيرمس: «الاقتصاد المصري يدخل 2021 على أرض صلبة» | يلا بيزنس

هيرمس: «الاقتصاد المصري يدخل 2021 على أرض صلبة»

كشفت  المجموعة المالية هيرميس القابضة، أكبر بنوك الإستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقعاتها لـ الاقتصاد المصري في عام 2021 في ظل أزمة كورونا.

 

وتوقعت “هيرمس” أن يواصل الاقتصاد المصري الأداء القوي خلال عام 2021، رغم استمرار أزمة فيروس كورونا الجديد على مستوى العالم.

 

ولفتت إلى نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق نمو إيجابي في العام الماضي في الوقت الذي توقفت فيه غالبية الأنشطة الإقتصادية في العالم يعتبر انجازا كبيرا له.

 

ومن جانبه قال أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية “هيرميس” في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط  :” الاقتصاد المصري يدخل العام الجديد 2021 وهو لا يزال يقف على أرض صلبة إقتصاديا وماليا بفضل عملية الإصلاح الإقتصادي”.

 

وأوضح أن أزمة كورونا لم تستنزف الاقتصاد المصري  لأنه يقف على أرض صلبة بفضل الإصلاح الاقتصادي ،مضيفًا: “لو أن الاقتصاد واجه أزمة كورونا دون أن تكون هناك عملية إصلاح بعجز موازنة عند 16%، وتحويلات المصريين بالخارج لا تتجاوز 10 مليارات دولار سنويا، واستمرار السوق الموازية للعملة، لتفاقمت الأوضاع بشكل غاية في السوء، وما نجحت الدولة في توفير برامج الضمان الاجتماعي مثل “تكافل وكرامة” أو الدعم النقدي المباشر للعمالة غير المنتظمة، أو حتى تعديل نظام المعاشات والحد الأدنى للأجور الذي ساهم في دعم الفئات الأكثر إحتياجا”.

وتوقع شمس أن يشهد الاقتصاد في مصر نموا بنسبة 3.3% في العام المالي 2021/2020 وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 395 مليار دولار(ما يعادل 6.2 تريليون جنيه) وأن يبلغ عجز الموازنة 33 مليار دولار بما نسبته 4ر8 عجز في الموازنة.

وقدر شمس حجم الدين العام المتوقع خلال العام المالي 2020- 2021 بنحو 5.3 تريليون جنيه بما نسبته 87 في المائة من الناتج المجلي الإجمالي ،وحجم الدين الخارجي بنحو 130 مليار دولار بما يعادل 33 في المائة تقريبا من الناتج المحلي المحلي وهو يبقى في الحدود الآمنة عالميا.

ورجح رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية “هيرميس” بلوغ الاحتياطي من النقد الأجنبي مستوى37 مليار دولار، خلال العام المالي 2020 – 2021 ،وإيرادات قناة السويس 4.7 مليار دولار وأن تسجل معدلات البطالة 9.5 في المائة وأن يبلغ الاستثمار المحلي (الخاص والحكومة) بالنسبة للناتج المحلي نحو 16% من الناتج المحلي، وعجز الميزان التجاري 6ر37 مليار دولار، وأن تنخفض أسعار الفائدة ما بين 50 الى 100 نقطة وأن تظل أسعار البترول (خام برنت) عند مستوى 45 دولارا للبرميل ، وأن تشهد أسعار الدولار تحركا بنسبة 3% حول سعره الحالي، لافتا إلى أن كل تلك التوقعات مرهونة بطول أو قصر بقاء جائحة كورونا.

ووصف  القطاع المصرفي المصري بأنه قطاع قوي وغير هش ومستوى المخاطرة به وحجم الديون المعدومة والمتعثرة لديه أقل بكثير من الأسواق الأخرى.

كما أن أصوله تصنف بأنها ذات جودة عالية، لافتا إلى أن التحدي القادم للقطاع المصرفي هو التحدي الرقمي حتى لا تفقد البنوك جزء كبيرا من أرباحها غير المرتبطة بالفائدة والناتجة عن عمولات الخدمات.

اقرأ أيضًا.. ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز .. الحكومة تعلق