توقيع عقود ترددات المحمول الجديدة بقيمة 1.17 مليار دولار

Last updated ديسمبر 30, 2020

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عقود ترددات المحمول الجديدة ، اليوم الأربعاء، حيث شهد وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت التوقيع بحضور ممثلي شركات المحمول الثلاث فودافون واتصالات والمصرية لاتصالات، الفائزين بالمزايدة التي طرحها الجهاز على مرحلتين خلال الشهرين الماضيين، وذلك في صفقة تقدر قيمتها بنحو 1.170 مليار دولار.

عقود ترددات المحمول الجديدة

وأشار عمرو طلعت إلى أنفاق الدولة نحو 30 مليار جنيه في 2019 لتطوير البنية التحتية للاتصالات والأنترنت الأرضي، وهو ما ساهم صمود الشبكات وسط كثافة الاستهلاك خلال جائحة كوفيد-19.

و اعتمد الوزير في 4 نوفمبر الماضي النتائج النهائية لعملية تخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 2×40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـــTDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر.

وجاء اعتماد المجلس كنتيجة لعمليات الطرح التي تمت في شهر أكتوبر 2020 على مرحلتين؛ المرحلة الأولى لنطاقين ترددين؛ النطاق الأول والأكبر بعرض 2×20 ميجاهرتز بتقنية الــــTDD فازت به شركة فودافون مصر للاتصالات بقيمة مقدارها 540,000,000 دولار أمريكي، أما النطاق الثاني في نفس المرحلة 2×10 ميجاهرتز بتقنية الــTDD فقد فازت به الشركة المصرية للاتصالات بقيمة مقدارها 305,000,000 دولار أمريكي.

والمرحلة الثانية – تقدمت لها الشركتان الأخرتان – للنطاق الترددي المتبقي بعرض 2×10 ميجاهرتز بتقنية TDD وفازت به شركة اتصالات مصر بقيمة مقدارها 325,000,000 دولار أمريكي.

وبذلك يكون اجمالي قيمة عملية الطرح مبلغ وقدره 1.170.000.000 دولار أمريكي لكامل النطاقات (240 x ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600).

هذا وقد قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولأول مرة باستخدام تقنية الــــــTDD (Time Division Duplex) في السوق المصري والتي تعتمد علي عمليتي تحميل وتنزيل البيانات في حزمة ترددية واحدة مع التقاسم الزمني بينهما بدلاً من استخدام تقنية FDD (Frequently Division Duplex) والتي تعتمد على نظام الحزم المزدوجة للفصل بين الإرسال والاستقبال.

وعلى المستوى التنظيمي؛ قام الجهاز وللمرة الأولي أيضاً بطرح تلك النطاقات الترددية لجميع شركات التليفون المحمول بنظام المظاريف المغلقة ليكون الفائز فيها صاحب العرض الأعلى بين الشركات المتنافسة علي نفس الطرح وإتباع سياسة اختلاف حجم النطاقات الترددية المطروحة لما لها من تأثير إيجابي علي تنافسية الجودة مع مراعاة إعطاء تخفيض سعري للنطاق الأكبر وذلك للمتطلبات الاستثمارية الإضافية في البنية الأساسية؛ مما ساعد على تعظيم إيرادات الدولة من تخصيص تلك الموارد الهامة، حيث جاء ذلك تماشياً مع المعمول به دولياً.