8 آلاف جنيه غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني .. تُطبق الجمعة

Last updated ديسمبر 28, 2020

تبدأ وزارة الداخلية تطبيق غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني مع انتهاء المهلة المحددة لتركيبه؛ والتي تنتهي يوم الجمعة المقبل مع نهاية شهر ديسمبر.

غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ومن المقرر أن يكون 31 ديسمبر آخر يوم يبدأ من بعده تطبيق الغرامات؛ حيث تم مد مهلة تركيبه لعدة مرات إلى جانب صدور مناشدات من وزارة الداخلية للمواطنين بسرعة تركيبه.

وتبدأ وزارة الداخلية يوم الجمعة المقبل 1 يناير 2021 في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتخلفين عن تركيبه، بحسب قانون المرور الجديد، حيث ينص على العقوبات المتخذة ضد المخالف والتي تصل إلى غرامات مالية تتراوح من 4 إلى 8 آلاف جنيه.

وتنص «المادة 25» من قانون المرور الجديد على الآتي: «يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه، ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 إلى 8 آلاف جنيه».

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن إمكانية سداد رسوم الملصق الإلكتروني «أون لاين» عبر بوابة مرور مصر ، موضحة الشروط لإتمام ذلك.

شروط سداد رسوم الملصق الإلكتروني أون لاين

وجاءت شروط سداد قيمة الملصق الإلكتروني كالآتي:

– يتم سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني لأنواع التراخيص ملاكي ودراجة نارية فقط.

– يجب أن تكون رخصة المركبة سارية.

– يتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة، ويتم استلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.

طريقة سداد رسوم الملصق الإلكتروني أون لاين

– حتى تتمكن من تسديد قيمة الملصق الإلكتروني يجب الدخول من هنـــــا.

– يتم تسجيل كافة بيانات الرخصة وتحديد نوع المركبة، ونوع المحرك كم “سي سي”.

– تحديد طريقة الدفع، إما من شركات التحصيل أو الفيز أو بطاقات الائتمان.

مميزات الملصق الإلكتروني

ومن مميزات الملصق الإلكتروني أنه يمكن من خلاله أن تحصر أجهزة وزارة الداخلية المعنية، أماكن الكثافات المرورية وذلك من أجل التعامل الأمثل معها، إلى جانب إصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم الحركة المرورية.

و يساهم تركيب الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي يهدف لفحص المركبات أمنيًا، فضلا عن التعرف على المركبات المطلوبة والتي انتهت مدة ترخيصها إلى جانب تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين في كل أنحاء الجمهورية وذلك بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.