طرح سندات دولية بـ7 مليارات دولار لتغطية العجز .. الحكومة تعلق | يلا بيزنس

طرح سندات دولية بـ7 مليارات دولار لتغطية العجز .. الحكومة تعلق

انتشرت أنباء خلال الفترة الأخيرة تزعم أنه سيتم طرح سندات دولية بـ 7 مليارات دولار   خلال النصف الأول من 2021 لتغطية عجز الموازنة العامة

 

ومن جانبها علقت الحكومة على تلك الأنباء، مؤكدة على أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن طرح سندات دولية في الربع الأول من 2021.

 

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح أي سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021، لتغطية عجز الموازنة العامة.

 

وأكدت أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن خلال الفترة الحالية، مُشددةً على تراجع العجز الكلي للموازنة بالرغم من تداعيات أزمة كورونا، ليسجل 8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019/ 2020، مقابل 8.1% خلال عام 2018/2019، مُشيرةً إلى أن أي قرار بطرح أدوات دين جديدة في السوق الدولية يتوقف على الظروف الاقتصادية المستقبلية.

وفي سياق متصل، هناك مواد في قانون ربط الموازنة العامة للدولة تتيح لوزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال طرح أدوات دين بقيمة أقصاها 7 مليارات دولار في السوق المحلية أو الدولية، ولا يعني ذلك استخدام إجمالي القيمة بالضرورة، حيث من الممكن استخدام جزء منها، وقد أسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة في تدعيم قدرة الاقتصاد المصري على الحد من تداعيات أزمة كورونا، حيث تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2020، ليسجل 3.2%، مقارنة بـ 3.6% للفترة ذاتها عام 2019.

وعلى جانب أخر كان المركز الاعلامى لمجلس الوزراء قد كشف انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد مع تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين لتقام في 30 يناير المقبل.

وقد تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُوضحة، أنه لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد مع تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين لتقام في 30 يناير 2021، مُشددةً على انتظام الدراسة بكافة الجامعات والمعاهد على مستوي الجمهورية، مع انعقاد الامتحانات في مواعيدها المقررة وفقاَ للخريطة الزمنية المقررة للجامعات خلال العام الدراسي الحالي 2020/ 2021، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

اقرأ أيضًا.. استبعاد الشركات غير الملتزمة بـ «الفاتورة الإلكترونية» من مركز كبار الممولين