«المالية» تنسق مع البنوك لتسهيل إقراض المنشآت السياحية بفائدة 5٪ سنويًا | يلا بيزنس

«المالية» تنسق مع البنوك لتسهيل إقراض المنشآت السياحية بفائدة 5٪ سنويًا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة  أصدرت «ضمانة» للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5٪ سنويًا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام بدون أي ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين.

وأضاف خلال حوارًا مفتوحًا مع رئيس وأعضاء جمعية مستثمرى شرم الشيخ، على هامش افتتاحه المقر المطور للمديرية المالية بمحافظة جنوب سيناء، أن هناك حرصًا متزايدًا من الحكومة على مساندة قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة فى مواجهة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»؛ بما يُسهم فى تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها فى تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.

و أجرى وزير المالية اتصالاً هاتفيًا، خلال اللقاء، مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، ونقل إليه بعض الملاحظات الإجرائية التى أبداها المستثمرون حول تنفيذ مبادرة إقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5٪ سنويًا بضمانة وزارة المالية.

إعلان بنك مصر رئيسية عرضي

جدد الوزير تأكيده على مواصلة التنسيق مع البنك المركزي، والبنوك لتسهيل إقراض المنشآت السياحية والفندقية بفائدة ٥٪ سنويًا بـ «ضمانة» من وزارة المالية.

بانر البنك الزراعي يونيو  داخل الأخبار

قال الوزير، إن مجلس الوزراء وافق على الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، اعتبارًا من أول يناير حتى نهاية أبريل المقبل.

 

اقرأ أيضًا.. «التصديري للصناعات الكيماوية» : نسعى لزيادة صادرات القطاع في 2021

أضاف، ردًا على استفسارات بعض المستثمرين، أنه تم سحب سلطة الحجز الإدارى من كل المأموريات والمصالح، لتكون في يد وزير المالية، موضحًا أن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.

أكد، أن الخزانة العامة للدولة تحملت 10 مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، التى تخلق المزيد من فرص العمل، وتوفر الإنتاج للأسواق المحلية، بدلاً من الحاجة لاستيراده.

اقرأ أيضًا.. حالة الطقس في مصر خلال 72 ساعة.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار

بانر مدينة مصر أبريل 2024

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.