الصادرات غير البترولية في مصر تسجل أكبر حصيلة منذ أكثر من 10 سنوات | يلا بيزنس

الصادرات غير البترولية في مصر تسجل أكبر حصيلة منذ أكثر من 10 سنوات

الصادرات غير البترولية في مصر || استعرضت  الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء،  خلال اجتماع الحكومة اليوم،  أهم مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2019/2020، والرُبع الأول من عام 2020/2021.

الاستثمارات الحكومية
وقال “السعيد” إن  الاستثمارات الحكومية المنفذة فى الربع الأول من عام 2020/2021، وما حدث بها من تطورات، موضحة أنها وصلت إلى 40 مليار جنيه بنسبة نمو بلغ 60%، منها 28.4 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو بلغت 29%، وبما يشكل 71 %.

و تضمنت الاستثمارات :  قطاعات الإسكان، والتعليم قبل الجامعى، والجامعى، والتنمية المحلية، والنقل، والصحة، والرى، وعدداً من القطاعات الأخرى.

 

و سجلت معدلات نمو الاستثمارات الحكومية فى قطاع التعليم الجامعى 116%، وفى التعليم قبل الجامعى 88%، وفى الصحة 84%، وذلك مقارنة بالمعدلات التى سجلتها هذه القطاعات خلال العام الماضى.

نمو الاقتصاد المصرى
وفيما يتعلق بنمو الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من العام المالى 2020/2021، أشارت الوزيرة إلى التباطؤ‪ ‬في‪ ‬معدل‪ ‬النمو‪ ‬خلال هذه الفترة، حيث انخفض‪ ‬المعدل‪ ‬إلى 0.7%،‪ ‬متأثراً‪ ‬بتباطؤ‪ ‬العديد‪ ‬من‪ ‬الأنشطة‪ ‬إثر‪ ‬جائحة‪ ‬‪ ‬كورونا‪ ‬مثل‪ ‬السياحة‪ ‬والصناعة وغيرهما‪.

‬النمو‪ ‬القطاعي

وحول معدل‪ ‬النمو‪ ‬القطاعي خلال الربع‪ ‬الأول من العام المالى 20/2021، قالت إنه رغم‪ ‬أزمة فيروس كورونا، إلا أن‪ ‬معدل‪ ‬النمو‪ ‬في‪ ‬العديد‪ ‬من‪ ‬الأنشطة‪ ‬مثل‪ ‬النقل‪ ‬والتخزين،‪ ‬والزراعة،‪ ‬والصحة،‪ ‬والتعليم،‪ ‬والحكومة‪ ‬العامة، حقق ارتفاعاً.

تخفيض سعر الفائدة

وسلطت الضوء على  تخفيض‪ ‬سعر‪ ‬الفائدة‪ ‬لتحفيز‪ ‬الطلب‪ ‬ودعم‪ ‬الاقتصاد‪ ‬خلال‪ ‬أزمة فيروس كورونا، موضحة أنه منذ‪ ‬بدء‪ ‬الجائحة‪ ‬تبنى‪ ‬البنك‪ ‬المركزي‪ ‬سياسة‪ ‬نقدية‪ ‬توسعية‪ ‬لدعم‪ ‬الاقتصاد‪ ‬المصري، حيث تم‪ ‬خفض‪ ‬سعر‪ ‬الفائدة‪ ‬في‪ ‬مارس 2020‪  ‬بواقع‪ ‬ثلاث‪ ‬نقاط‪ ‬مئوية،‪ ‬ثم‪ ‬خفضها‪ ‬مرة‪ ‬أخرى‪ ‬في‪ ‬سبتمبر‪ ‬بنحو‪ ‬نصف‪ ‬نقطة‪ ‬مئوية،‪ ‬وأيضاً‪ ‬في نوفمبر‪ ‬بنحو‪ ‬نصف‪ ‬نقطة‪ ‬مئوية‪.‬

الصادرات غير‪ ‬البترولية‪ ‬
كما أشارت الوزيرة إلى الارتفاع المستمر فى قيمة الجنيه مقابل الدولار، موضحة أن سعر‪ ‬الصرف‪ ‬شهد انخفاضاً‪ ‬مستمراً‪ ‬منذ‪ ‬يونيو 2020،‪ ‬حتى‪ ‬وصل‪ ‬إلى 15.7جنيه في‪ ‬نوفمبر،‪ ‬والذي‪ ‬يمثل‪ ‬أعلى‪ ‬قيمة‪ ‬للجنيه‪ ‬تجاه‪ ‬الدولار‪ ‬منذ‪ ‬أكتوبر 2016، منوهة إلى استمرار تحقيق صافي‪ ‬الاحتياطات‪ ‬الأجنبية‪ ‬الارتفاع‪ ‬للشهر‪ ‬الخامس‪ ‬على‪ ‬التوالي‪ ‬لتصل‪ ‬إلى39.2 مليار‪ ‬دولار‪ ‬في‪ ‬شهر‪ ‬اكتوبر‪ ‬2020 مضيفة أن الصادرات غير‪ ‬البترولية‪ ‬سجلت أكبر‪ ‬حصيلة‪ ‬لها‪ ‬منذ‪ ‬أكثر‪ ‬من 10‪ ‬ سنوات.

معدل البطالة

وأضافت وزيرة التخطيط، أن معدل‪ ‬البطالة سجل‪ ‬انخفاضاً‪ ‬وصل إلى 7.3%، وذلك خلال الربع‪ ‬الأول من العام المالى 20/21، وذلك بعد أن كان قد وصل إلى 9.6%‪ ‬في‪ ‬الربع‪ ‬الرابع من العام المالى 19/20.

دخل الأسر والانفاق
وأشارت النتائج الخاصة بالدخل،  إلى ارتفاع‪ ‬متوسط‪ ‬الدخل‪ ‬السنوي‪ ‬للأسرة‪ ‬لإجمالي‪ ‬الجمهورية‪ ‬من 60.4 ألف‪ ‬جنيه‪ ‬سنوياً‪ ‬عام 2017/2018 إلي 69.1 ألف‪ ‬جنيه‪ ‬سنوياً عام 2019/2020 بنسبة‪ ‬زيادة‪ ‬قدرها 14.3%، كما سجل‪ ‬متوسط‪ ‬الدخل‪ ‬السنوي‪ ‬الصافي‪ ‬للأسرة‪ ‬في‪ ‬حضر‪ ‬الجمهورية ارتفاعاً، حيث وصل إلى 80.9 ألف جنيه سنوياً خلال عام 2019/2020، مقارنة بـ 69.6 ألف‪ ‬جنيه‪ ‬سنوياً‪ ‬عام 2017/2018، وذلك بنسبة‪ ‬زيادة‪ ‬قدرها 16.3%، فيما ارتفع‪ ‬متوسط‪ ‬الدخل‪ ‬السنوي‪ ‬للأسرة‪ ‬في‪ ‬ريف‪ ‬الجمهورية‪ ‬من 52.7 ألف‪ ‬جنيه‪ ‬سنوياً‪ ‬عام 2017/2018 إلى 59.7 ألف‪ ‬جنيه‪ ‬سنوياً‪ ‬عام 2019/2020، وذلك بنسبة‪ ‬زيادة‪ ‬قدرها 13.3%.

وارتفع ‪ ‬متوسط‪ ‬الإنفاق‪ ‬الكلى‪ ‬السنوي‪ ‬للأسرة‪ ‬من 53.7‪ ‬ألف‪ ‬جنيه‪ ‬عام 2017/2018 الى 61.9 ألف‪ ‬جنيه‪ ‬عام 2019/2020،‪ ‬وذلك بنسبة زيادة‪ ‬قدرها 15.2%، وأنه فيما يتعلق بالحضر، فقد‪ ‬إرتفع‪ ‬هذا‪ ‬المتوسط‪ ‬بنسبة‪ ‬زيادة قدرها 19%، وفى الريف بنسبة‪ ‬زيادة‪ ‬قدرها 12.3%.

اقرأ أيضًا.. تمويلات بقيمة 457 مليون دولار لـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر