مجلس الوزراء يُعدل قانون التوثيق والشهر للشركات .. التفاصيل

قانون التوثيق والشهر للشركات || وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على معاملة كافة الشركات المصرية بنفس معاملة شركات المقاولات في اجتماع المجلس اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وتمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ونصّ مشروع القانون على أن ” تستبدل كلمة (الشركات) بعبارة (شركات المقاولات) الواردة بالبند السابق على الأخير من الجدول حرف (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

وسيتم معاملة كافة الشركات المصرية بنفس معاملة شركات المقاولات، بموجب قرار مجلس الوزراء.

وسيتم معاملة الشركات المصرية نفس معاملة شركات المقاولات فيما يتعلق بالرسم المُقرر على توثيق سابقة الخبرة وصحة الميزانية للشركات الراغبة بالعمل في الخارج، والذي يقدر بنسبة 0.5% من إجمالي الميزانية، وبحد أقصى 100 ألف جنيه، لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج.

ويأتي ذلك في إطار ما تهدف إليه الدولة المصرية في الوقت الراهن من تشجيع التصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، حيث بدأ العديد من الشركات المصرية في دراسة الأسواق الخارجية سعيا لفتح أسواق جديدة سواء لمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات.

اقرأ أيضًا.. تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري .. الحكومة تعلق