وزيرة التخطيط: زيادة استثمارات قطاع الصحة بخطة 20/2021 بنسبة 50%
استثمارات قطاع الصحة || أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم السبت، على البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى ساهم في تماسك اقتصاد مصر أمام أزمة فيروس كورونا.
الإصلاح الاقتصادي
وأضافت “السعيد” أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصرى من تنوع فى القطاعات قد ساهما، فى أن يصبح الاقتصاد المصرى أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية ، على الرغم من الانخفاض النسبى فى بعض المؤشرات نتيجة لتفشى الوباء.
ولفتت إلى توقعات المؤسسات الدولية التي جاءت إيجابية بشأن الاقتصاد المصرى والذى يعتبر الاقتصاد الوحيد فى المنطقة وضمن الاقتصاديات القليلة فى العالم التى حققت معدلات نمو إيجابى فى ظل الأزمة، فحققت مصر نمو 3.6% فى الناتج المحلى مقابل توقعات المؤسسات الدولية بأن تحقق مصر نمو 2% فقط.
وأكدت السعيد، أن كل إجراءات الحكومة بشأن تلك الأزمة تأتى فى إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادى.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن قطاعى الصحة والتعليم يمثلان أهمية قصوى للدولة المصرية باعتبارهما الأداة الرئيسة للتنمية وبناء قدرات الانسان والـمدخل الرئيس لتقدم المجتمع.
استثمارات قطاع الصحة
وأشارت إلى زيادة استثمارات قطاع الصحة بخطة 20/2021 بنسبة 50%، وزيادة استثمارات قطاع التعليم، بنسبة 80% وذلك بهدف تطوير المدارس والفصول لتحسين القدرة الاستيعابية، والتوسع فى إنشاء المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية والأهلية وذلك للربط باحتياجات سوق العمل.
وأكدت على أن مصر تولى أهمية قصوى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمى وتكثيف الاستثمارات فى هذا المجال، حيث تستهدف التوسع فى الاستثمارات فى قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة بنسبة زيادة قدرها نحو 300%، هذا إلى جانب قطاع الصناعة بصفة عامة وخصوصًا الصناعات التحويلية.
توطين صناعة المنتجات الطبية
وأوضحت أن أزمة كورونا أثبتت ضرورة توطين بعض الصناعات منها المنتجات الطبية وزيادة نسب الاكتفاء الذاتى منها، بالإضافة إلى تعميق التصنيع الزراعى وتوطين منتجات قطاع الاتصالات وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك بهدف الاستفادة من التغييرات التى تشهدها سلاسل التوريد العالمية فى النفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.
كما لفتت السعيد، إلى أنه فى ضوء التغيرات البيئية التى يشهدها العالم واهتمام الدولة بالتنمية المستدامة والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر وفقًا لرؤية 2030، تتبنى الحكومة استراتيجية وطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وجارى العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر ترتفع النسبة لتصبح 100% فى الأعوام الثلاث القادمة.
اقرا أيضًا..الإسكان المتميز بمدينة رشيد الجديدة .. بدء الحجز الإلكترونى لـ564 وحدة سكنية غدًا
