هل المالك الجديد يتحمل قيمة التصالح حال ارتكابه مخالفة بناء ؟ | يلا بيزنس

هل المالك الجديد يتحمل قيمة التصالح حال ارتكابه مخالفة بناء ؟

المالك الجديد يتحمل قيمة التصالح || اقالت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إنه يجب  تحرير محاضر جنح التنظيم الخاصة بمخالفات أحكام قانون البناء، بالنسبة إلى العقارات المستطلع الرأى بشأنها، باسم المرتكب الفعلى لهذه المخالفات.

هل المالك الجديد يتحمل قيمة التصالح ؟

وأوضحت اللجنة في فتواها، أن المشرع أوجب فى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم قبل إنشاء: ( مبان، أو إقامة أعمال، أو توسيعها، أو تعليتها، أو تعديلها، أو تدعيمها، أو هدمها).

 

وجعل المشرع من مخالفة هذا الوجوب جريمة جنائية تستوجب العقاب، علاوة على إزالة، أو تصحيح، الأعمال المخالفة بالطريق الإداري.

واستقر قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض،  على أن جريمة إقامة البناء أو تعليته بغير ترخيص، جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون، واتجهت أرادته إلى إقامة البناء او إجراء العمل مع علمه بأن ما يحدثه بغير حق.

وأضافت الجمعية، أن المخالفات المنسوب ارتكابها – بخصوص العقارات المستطلع الراي بشأنها- تنحصر جميعها في تعلية هذه العقارات، ببناء طوابق زائدة دون الحصول على ترخيص مسبق، وهي جريمة جنائية تتطلب العقاب.

وتابعت الجمعية :  “ولما كانت شخصية المسئولية الجنائية تستلزم بالضرورة، وبحسب الأصل العام، أن الشخص لا يكون مسئولا عن الجريمة، ولا تفرض عليه عقوبتها، إلا باعتباره فاعلا لها، أو شريكا فيها، بحسبان أنه لا مجال للمسئولية الافتراضية أو المسئولية التضامنية في العقاب إلا بموجب استثناء خاص بنص القانون وفي حدود هذا الاستثناء”.

اقرأ أيضًا.. لتجاوز طابور مطار القاهرة .. مصرى قادم من السعودية يدعى إصابته بكورونا

وأشارت إلى أنه يتم تحرير محاضر جنح التنظيم الخاصة بالمخالفات المشار إليها، ضد من قام بارتكابها فعليا، سواء كان من الملاك السابقين أو الحاليين للعقار، ودون التقيد بمن صدر رخصة البناء باسمه.

وأضافت الجمعية : “لما كان تحديد المرتكب الفعلي لهذه المخالفات يندرج ضمن مسائل الواقع التي تخرج عن اختصاص الجمعية، ويقع على كاهل السلطة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، اثبات من هو المرتكب الفعلي، ولها في سبيل تحريرها هذه المحاضر، أن تتحرى بكافة الطرق، بما لها من سلطات لاستجلاء كافة الحقائق المتعلقة بالمخالفات وتاريخ حدوثها للكشف عن شخصية مرتكبيها الفعليين علي وجه اليقين”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفتوى ردًا علي وزير التنمية المحلية ، والذي طلب الإفادة بالرأى القـانونى في مدى جواز الاعتداد بالمالك الجديد للعقارات المرخص لها الصادر بشأنها أحكام بصحة توقيع عقود بيعها بالكامل أو لأسطحها، حال حدوث المخالفات المنصوص عليها فى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما إذا كان يجب تحرير محاضر جنح التنظيم عن هذه المخالفات باسم المالك القديم أو الجديد أو لكليهما.

اقرأ أيضًا.. رابط نتيجة كلية الشرطة 2020 وطريقة معرفتها